تقدم أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الأحد, ببلاغ للنائب العام, طالبوا فيه بالتحقيق مع رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، واتهموه بارتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال الحزب والجريدة، بما قيمته 93 مليون جنيه. وقالوا "إنه تسبب في مديونيات قيمتها 10 ملايين جنيه، عقب توقيع البدوي عقدًا مع شركة ميديا لاين للإعلان بالأمر المباشر". وأضاف البلاغ المقيد برقم 9262 عرائض النائب العام، والموقع من "محمد أحمد عبد الفتاح، روماني إبرايم، ماهر فاروق، أن "البدوي" ارتكب مخالفات مالية وسياسية "مؤثمة" قانونًا، بالمخالفة لأحكام القانون، مما يمثل عدوانًا وإهدارًا للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضاع أموال الحزب. وطلب مقدمو البلاغ من النائب العام، التحقيق فى الوقائع الواردة بالبلاغ المتعلقة بالنواحى المالية، واتخاذ اللازم قانونًا، ومنع تصرف "البدوى" فى أموال الحزب.