لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، الذي أقرته حكومة الانقلاب فى يوليو الماضى وصدرت اللائحة التنفيذية له مطلع ابريل الجارى ،ما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبّد الأسهم خسائر جسيمة. رفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة، قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة لرويترز، اليوم الثلاثاء: "بالفعل قمنا برفع قضية أمس الاثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون". وذكر المسئول أن مستثمرين آخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية. كانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح. قال محمد عمران رئيس بورصة مصر في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي: "هناك أمور في اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة، لا أفهمها حتى الآن، وأنا رئيس البورصة". ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم. وتشهد بورصة مصر منذ بداية العام شحا شديدا في السيولة مع تدهور شديد في المستويات السعرية للأسهم، باستثناء سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق. كانت حكومة الانقلاب أقرت في يوليو2014 فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.