في إطار مساعي حكومة الانقلاب لإحياء إمبرطورية الاحتكار مجددًا، أكد عقاريون وتجار مواد بناء أن قرار حكومة الانقلاب بزيادة رسم الحماية على الحديد سيزيد الأزمة في السوق، وسينعش مجددا سياسية احتكار الحديد لأنه يحد من استيراد الحديد، ويعطي فرصة للمنتجين المصريين في زيادة الأسعار. وقال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس طارق شكري: إن السوق تعاني أزمة حادة من نقص الحديد، وإن الطلبات التي تحتاجها الشركات لا يتم تلبيتها إلا بعد فترة طويلة. وأضاف -في تصريحات صحفية لموقع "العربي الجديد"-: إن زيادة رسوم الحماية على الحديد قرار خاطئ،، وجاء في وقت غير مناسب، موضحًا أن العام الجاري يشهد طفرة كبيرة في مجال البناء والتشييد؛ مما يستوجب إلغاء أي رسوم على الحديد المستورد لكي يحدث توازن في السوق، لافتًا إلى أن القرار يحمل مجاملة كبيرة للصناع على حساب المستهلكين. وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد لن توفي حاجات السوق خلال المرحلة المقبلة. وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، إن قرار زيادة رسم الحماية يعتبر كارثة على محدودي الدخل، ولولا هذا القرار لانخفض سعر الطن بقيمة 500 جنيه؛ نظرًا لانخفاض الأسعار عالمياً (400 دولار للطن بأرض المصنع؛ أي نحو 3700 جنيه، في حين يبلغ سعره محليا 5100 جنيه). وطالب الزيني خلال تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بتشكيل لجنة محايد لدراسة احتياجات السوق وفقا لما لديها من مشروعات ومعرفة حجم الإنتاج، ثم إعفاء الكميات التي لا تستطيع المصانع المحلية إنتاجها من الجمارك ورسوم الحماية. وكانت وزارة الصناعة والتجارة فى حكومة الانقلاب قد فرضت الأحد الماضى رسم وقاية على الحديد المستورد بواقع 8% بحد أدنى، حوالى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، وارتفع سعر الحديد بقيمة 150 جنيهًا خلال الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي
