وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خطابا شديد اللهجة إلى السلطات المصرية باحترام قرار اللجنة و إيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس". طلبت اللجنة وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين البت في الشكوى حيث إن مقدمي الشكوى طلبوا استدعاء المادة 98 من نظام اللجنة الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر بالضحايا لا يمكن إصلاحه.
وقال زاينابو سيلفي كايتيزي رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في رسالته الموجهة إلى السيسي أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما لفتت الرسالة الانتباه إلى قراراللجنة رقم 42(XXVI) 99: والذي يحث جميع الدول الأطراف والتي تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام في النظر في إمكانية حظر العقوبة، والتفكير في إمكانية إلغائها. و اعتمدت اللجنة الإفريقية في جلستها العادية رقم 44 القرار رقم l36 (XXXXllll) 08 والذي يطالب الدول باحترام وقف عقوبة الإعدام.
وفي نفس السياق طالب المرصد ومجموعة المتضامنين السلطات المصرية بالاستجابة إلى طلب زاينابو سيلفي كايتيزي رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدم إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في القضية. وأكد المرصد أن مصر جزء من الاتحاد الإفريقي ووقعت على ميثاقه الذي يتيح تدخل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقق في أي شكاوى، ولا يمكن تأويل ذلك تدخلا في الشأن القضائي المصري لكنه احترام للمواثيق التي وقعت عليها مصر وحرصا على ضمانة العدالة كاملة لأي متهم من أجل إصدار حكم عنوان للحقيقة، لا سيما والأحكام الحالة متعقلة بالإعدام الذي هو بالأساس محل رفض حقوقي محلي ودولي.
