تنضم قصة المصور الصحفي محمود شوكان -الذي تجاوزت فترة اعتقاله 600 يوم- إلى قائمة طويلة من قصص ومآسي المصوريين الصحفيين الذين ألقاهم الانقلاب الغاشم في غياهب السجون، رعبًا من كاميراتهم المحمولة، خشية أن توثق جرائمه وانتهاكاته بحق الأبرياء العزل. تعود قصة شوكان -الذي قادته موهبته للعمل بشكل حر مع العديد من الوكالات والمواقع العالمية، وهو لايزال في العشرينيات من عمره- إلى يوم فض اعتصام رابعة العدوية في أثناء أداء عمله بتكليف من الوكالة التي يعمل بها، حيث قامت مليشيات الإنقلاب بإلقاء القبض عليه في الساعات الأولى من بداية فض الاعتصام، وبصحبته اثنين من المصورين الأجانب، وآخرين من المعتصمين؛ حيث تم احتجازهم في صالة "استاد القاهرة" المغطاة. ووجهت له النيابة تهمًا ملفقة والمعدة مسبقًا كغيره من الأحرار، منها اتهامه بارتكاب العديد من الجرائم، منها "القتل والتجمهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة سلاح ناري، وتعطيل أعمال الدستور، وغيرها من التهم، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ومن ثم تجديد حبسه مرات عديدة، وتم ترحيله لسجن "أبي زعبل"، ومن ثم إلى سجن استقبال طره القابع بداخله حتى الآن بعد مضي أكثر من 16 شهرًا من الحبس الإحتياطي. اجتمع شوكان بمحبسه بمراسل الجزيرة "عبد الله الشامي"، والذي تمكن من الخروج بمساعدة شبكة الجزيرة التي تبنت قضيته، وزملائه في المهنة "بيتر جريستي" و"محمد فهمي" قد وجدوا طريق الحرية "لأن الأول أسترالي والثاني تخلى عن الجنسية المصرية"، ولكن يظل شوكان محبوسًا في بلد احتلت المركز الرابع في اعتقال الصحفيين، في آخر تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2014. رسالة شوكان كتب شوكان رسالة من داخل محبسه بعد تجاوزه اليوم 550 داخل سجون الانقلاب، جاء فيها: "في طريقي لليوم 550 في الحبس (الاحتياطي)، حبس ليس له لون أو طعم أو شكل ولا حتى رائحة. ولا منطق!!. بلا منطق، بلا محاكمة، بلا قانون. مجرد تهم على ورق تم قذفي بها دون تحقيق. وقت يمر ويمضي وعمر ضائع بين أربعة جدران". وأضاف :"بلا منطق، كنا 900 متهم، وبلا منطق أصبحنا 300 متهم..بلا منطق خرج زميلي مراسل الجزيرة عبدالله الشامي، الذي كان معي في نفس القضية، بل في نفس الزنزانة أيضًا.. وبلا منطق ما زلت محبوسًا، بينما هو حر طليق، ليس ذلك لعدالة القانون أو وجود تحقيق نزيه. بل لوجود مؤسسة إعلامية كبرى تقف بجانبه. بلا منطق أيضًا خرج مراسل الجزيرة بيتر جريستي الأسترالي الجنسية، ومن ورائه محمد فهمي بعد تنازله عن جنسيته المصرية وإبقائه الجنسية الكندية، وبلا منطق سيظل باهر في السجن فقط لكونه مصريًا"، ولكن لا تقلق يا "باهر" فهناك الجزيرة تقف بجانبك. أما عزائي فأقدمه لنفسي وزملائي الصحفيين المصريين اللذين لا يملكون جنسية أخرى أو مؤسسة كبرى تقف بجانبهم". وختم: أنا لا أنتمي لشيء سوى مهنتي (مصور صحفي)، مصور صحفي ففط.
