كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية، عن أن نيابة النقض انتهت في رأيها إلى رفض جميع الطلبات المتعلقة بالطعن على حكم البراءة في التهم الموجهة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. وأوصت النيابة فقط بقبول الطعن في الشق الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك رشى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، بحجة مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. كما تم رفض الطعن على براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأسعار أقل من سعرها الدولي.
