كشف حكم صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أمس الاثنين عن قضية فساد مالي بديوان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب و7 سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية، تورط فيها 3 من قيادات الوزارة، بالتزوير في مستندات رسمية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملات الصعبة. أكدت المحكمة تورط محمود عبدالعزيز الدهشان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، ونايرة عبد اللطيف أحمد، وكيل أول وزارة الخارجية السابقة، ومحمد سامي الشجيع، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق. وقالت إن المتهمين ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة، بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه. وقررت المحكمة إيقاف المتهم الأول «الدهشان» عن العمل، وقالت إنه ارتكب 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه، بأن أثبت بالأوراق، على خلاف الحقيقة، وجوده خارج مصر، للحصول على مبالغ مالية. وذكرت المحكمة أن المتهمة الثانية ارتكبت 10 جرائم تزوير للاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة، منها تسلم العمل وإخلاء الطرف المؤرخين بما يفيد وجودها بسفارة مصر بجنيف يومين، رغم عدم وجودها في كل مرة غير يوم واحد، مضيفة أن المتهمة بهذا الفارق تحصلت في كل مرة على 20 ألفا و606 فرنك سويسرى، بالإضافة إلى حصولها على ملايين الجنيهات خلال سفرها في عدة دول، منها السعودية وسويسرا وأمريكا. وتابعت المحكمة إن المتهم الثالث ارتكب 8 جرائم تزوير بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملات أيضا دون وجه حق، تمثلت فى الحصول على مبالغ في 8 سفريات خارج الدولة، ومنها إقرار تسلم العمل وإخلاء الطرف، مؤرخان بما يفيد وجوده بالعمل بسفارة مصر بالفاتيكان لمدة شهر، رغم عدم وجوده غير يوم واحد، مستوليا على 13 ألفا و954 يورو.
