أكد عدد من السياسيين أنه في حال إذا ما تحولت جماعة الإخوان المسلمين للأعمال الإرهابية لغرقت مصر في بركة من الدماء، وإذا حدث هذا التحول من العمل السلمي للعمل المسلح لما كان عليها لوم أو عتاب، ما دام أنها في كل الأحوال مصنفة إرهابية ككيان وقيادات وأفراد. وأوضحوا أن الإرهابي هو مَن يقتل المواطنين السلميين في الشوارع والسجون والأقسام، مشددين على أن القرار هدفه الضغط على الجماعة للقبول بالمصالحة في ظل حكم السيسي. كان نائب عام الانقلاب هشام بركات بالأمس قرر إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و16 قياديا آخر على قائمة الإرهاب، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أعلنه قائد الانقلاب السيسي في وقت سابق. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية -الذي أصدره السيسي قائد الانقلاب الشهر الماضي- فإنه ينبغي على نيابة عام الانقلاب إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام الانقلابى محامي الاخوان قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين إن "الهيئة القانونية لم تطلع بعد على قرار النائب العام ولا حيثياته، مشيرا إلى أنهم سيبحثون الحيثيات وسيتظلمون من القرار أمام المحكمة المختصة". وعلقت عائشة خيرت الشاطر -نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- على القرار بوصفه ب"الإفلاس"، إذ لم يجد النظام حيلة مع الإخوان سوى تلك الاتهامات المفبركة، متسائلة: "فكيف يدرجهم تحت قوائم الإرهابيين في وقت ما حكم عليهم بالإعدام والمؤبد بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية؟". وأضافت عائشة الشاطر أن ما حدث هو انقلاب في كل القوانين والأمور، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يصدر بحق قيادات الجماعة كل هذه التهم لا يستطيع النظام إلصاق أي تهمه نصب أو فساد أو سرقات لهم. وتابعت: "وفي الوقت الذي يبرئ الفسدة والقتلة والمجرمين، ينكل بالشرفاء، فنفتخر بالإرهاب إذا كان هو وصفًا للشرفاء في هذه الأيام". شن أحمد رامي -أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة- هجومًا حادًّا على قضاة العسكر بعد ذلك الحكم، قائلا: "غدا تسقط كل هذه الأمور وتزول بسقوط نظام لا يملك مقومات البقاء". وقال "رامي" -في تصريحات صحفية-: "إن الإرهابي هو من قتل نجل المرشد، ولم يفتح تحقيقًا في الواقعة، هو من قتل أسماء البلتاجي، وألقى القبض على أبيها ولم يفتح تحقيقًا في مقتلها". وأشار رامي إلى أن لو كان السيسي يرغب في الضغط على الجماعة بتلك الأفعال للقبول به، فهو واهم، مضيفا: "حجم الجماعة وسط الحراك الثوري الحالي 10%، وستستمر الثورة بالإخوان أو دونهم، بقادتهم أو بغيرهم حتى تحقق أهدافها". وتابع: "هل بعد أحكام الإعدام من ضغط! هؤلاء النماذج من البشر لا ينحنون أمام الريح ولا يستجيبون لأي ضغوط". علق مصطفى البدري -القيادي بالجبهة السلفية- على القرار قائلا: "إنه منذ أن أعلن السيسي انقلابه على إرادة الشعب المصري واختطافه للرئيس المنتخب وقد وضع مصر في إطار (اللا دولة، اللا مؤسسات، اللا قانون)، وأصبحت مصر غابة يستطيع فيها صاحب القوة أن يفعل ما تهواه نفسه دون رقيب أو حسيب". وأضاف البدري -في تصريحات صحفية- "أصبحنا نرى تشريعات لقوانين تفصيل على مقاس قائد الانقلاب وزمرته، ويشارك القضاء المصري بمنظومته الفاسدة في هذه اللعبة السخيفة، والنائب العام (الملاكي) ينسج على منوالهم ويدور في فلكهم، وصدق من قال: لو كان في مصر قضاء لما احتاجت إلى ثورة". وتابع: "نحن لا نعترف بهذه الأحكام ولا القرارات البعيدة كل البعد عن أي إطار قانوني أو عقلاني حتى جعلوا من مصر أضحوكة للعالم من كثرة أحكام الإعدام وتكرار مصطلح الإرهاب والإرهابيين". واختتم: "أقول لهؤلاء: لو تحولت جماعة الإخوان المسلمين للأعمال الإرهابية لغرقت مصر في بركة من الدماء، ولو تحولت الجماعة من العمل السلمي للعمل المسلح لما كان عليها لوم أو عتاب ما دامت أنها في كل الأحوال مصنفة إرهابية ككيان وقيادات وأفراد، وخصوصا بعد الكم الهائل من الظلم الذي تعرضت له الجماعة منذ الانقلاب".
