قرر عدد كبير من تجار بورسعيد تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة من أمام مسجد مريم حتى الغرفة التجارية، للمطالبة بزيادة الحصة الأستيرادية بحد أدنى 10 آلاف جنيه. وكان تجار بورسعيد قد طالبوا أيضًا بإلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم (21) لسنة 2014 وعودة القائمة الاسترشادية التي كان معمولا بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدور المنشور، وإلغاء القرار رقم (619) الخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلد منشأ، والعودة للقائمة الاسترشادية القديمة التي طبقت عام 2005. من جانبه، قال محافظ بورسعيد الانقلابى اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد: إن دعوات بعض التجار للتظاهر، غدًا الأحد، واصفًا إياها ب "غير وطنية"، وأن من يروج هذه الدعوات ليس بتاجر ولا مصري ولا بورسعيدي، واعترف المحافظ بارتفاع نسبة الطلاق بالمحافظة بسبب الركود الاقتصادي .