تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، حكمها في القضية المتهم فيها 4 متهمين، من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد" وذلك في قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل. وتضم قائمة المتهمين كلا من: رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف - محبوس)، وسحر إبراهيم محمد سلامه (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة)، وصموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب)، ودافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أن المتهمة الثانية "سحر" اعترفت أنها كانت على علاقة مشبوهة بالعاملين بالقوات المسلحة والشرطة وتتقابل معهم في منزلها وتمارس الجنس معهم وتحصل منهم على معلومات عن طبيعة عملهم، وأنها استغلت عملها السابق كصحفية بجريدة "النصر العسكرية" الخاصة بالقوات المسلحة في استقطاب أفرادها، وأنها لم تكن عضوا في نقابة الصحفيين وأنها حصلت على ليسانس الحقوق فقط.
وأضافت في التحقيقات، أنها حصلت على ملابس وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل وعطور مقابل كتابة تقرير عن الجيش المصري، وتسليحه وأحداث ثورة 25 يناير، وأنها اعتقدت في بداية الأمر أن ضابط الموساد الإسرائيلي المتهم معها في القضية، يعمل في المافيا الإيطالية وليس في الموساد الإسرائيلي.
وتابعت المتهمة في التحقيقات أنها حصلت على قرابة 2500 يورو مقابل تقرير احتفالات القوات المسلحة بتخريج دفعات وكانت تحصل على مبلغ 500 يورو كراتب عن كل تقرير, فيما زعمت تقارير الأمن القومي أن المتهمة سيئة السمعة، واعتادت ممارسة الجنس مع الرجال.
وأفادت التحقيقات أن المتهم الأول "رمزي الشبيني" كان قد أدلى في التحقيقات بمعلومات تفيد أنه تقدم في 3 يوليو 2013 إلى مقر المخابرات العامة المصرية وقدم إقرار بتعاونه والمتهمة الثانية مع المخابرات الإسرائيلية، إلا أن التحقيقات والتحريات أثبتت كذبه وعدم تقيد ما يفيد ذلك.
وزعمت التحريات أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
