أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره المستمر بالمخالفات، والتى كان آخرها وجود مخالفات مالية وإدارية بمشروعات قرى "الظهير الصحراوى" قيمتها بنحو 500 مليون جنيهاً، وبحسب المصرى اليوم، بعددها الصادر اليوم الإثنين، أكد التقرير عدم الاستفادة من قرى"الظهير الصحراوى"، والتى تم تسليمها منذ عدة سنوات، والمنفذة بمعرفة شركتى المقاولون العرب والمقاولات المصرية، والتى بلغت تكاليف إنهاء أعمالها طبقا للختاميات مبلغ 487 مليونا و116 ألف جنيه و555 جنيها، حيث تكشف لدى مراجعة مستندات الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد في الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2014، وبفحص المستند رقم 252 في 14 سبتمبر 2014 لشركة المقاولون العرب بمبلغ 1804147.7 جنيها عن جملة أعمال قدرها 18201028.23 جنيها عن عملية إنشاء قرية وادى العرب، بأسوان، ظهير صحراوى، وكذلك المستند رقم 251 في 14 سبتمبر بمبلغ 806710.8 جنيها عن جملة أعمال قدرها 8390996.2 جنيها من عملية إنشاء قرية أبوسمبل بأسوان. وتابع "المركزى للمحاسبات "تقريره ،أنه بالرجوع لإدارة التخطيط بجهاز تعمير جنوب الصعيد، لمعرفة حالة القرى التي تم عمل ختاميات لها، وتم استلامها ولم يستفد منها حتى تاريخه، تبين أن هناك قرى تم الانتهاء منها منذ عام 2011، وعددها 58 قرية، حيث قامت شركة المقاولين العرب بالانتهاء من 34 قرية بقيمة ختامية قدرها 285922115 جنيها، أما شركة المقاولات المصرية سلمت 24 قرية بقيمة بلغت 201194440 جنيها، فيكون إجمالى قيمة الأعمال التي تم تسليمها لعدد 58 قرية 487116555 جنيها، الأمر الذي يقتضى معه ضرورة تشكيل لجنة لبحث أسباب عدم الاستفادة من تلك القرى، والتى صرفت عليها مبالغ ضخمة حتى تاريخه.
وأشار التقرير إلى عدم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء قريتى كرم عمران بقنا، وأبوسمبل بأسوان، ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى، الأمر الذي أدى إلى إنشاء القريتين في مخرات السيول وتحميل الموازنة العامة تكلفة إنشاء سدود الحماية، حيث بلغت قيمة تكلفة سدود الحماية للقريتين مبلغ 5188900 جنيه، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وأوضح التقرير قيام منطقة أسوان، التابعة للجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد، بتنفيذ أعمال لعملية إنشاء 4 عمارات بقسم الصداقة بأسوان قبل تسليم العمل للمقاول، مما يخشى معه صورية الإسناد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يقتضى معه بحث أسباب ذلك وإحالة الموضوع لجهات التحقيق لإعمال شؤونها. بالإضافة إلى استمرار قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد بصرف مستحقات ومستخلصات المقاولين والشركات المسندة إلى جانب تنفيذ العمليات عن طريق الجهاز التنفيذى دون سداد وتسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة، التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة، بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 50 لسنة 2014، الأمر الذي يقتضى معه الالتزام بقانون العمل واتخاذ اللازم نحو تسوية مستحقات وحدة العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب.
