حياة وصحة المواطن البسيط لا تعيرها أنظمة العسكر المستبدة أي اهتمام، لذلك بدأت دعوات خصخصة القطاع الصحي تطل برأسها من جديد فى عهد سلطة الانقلاب، وتنادي بتطبيق القانون رقم 67 لسنة 2010 والذي وضعه حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق في عهد المخلوع مبارك، بعد أن تم طرحه في برلمان 2010 وتم إقرار العمل به. الربحية أولا يتعلق هذا القانون بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي ينص على إمكانية مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، والذي يحول تلك المشاريع إلى شركة ربحية مساهمة. أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون يوم 23 يناير عام 2011 قبل اندلاع ثورة ال25 من يناير بيومين، بقرار من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وجاءت الحكومات التالية عقب الثورة منفذة لتلك القوانين التي تسعى لخصخصة أحد القطاعات الحيوية، وهو القطاع الصحي، حيث تم إرساء مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص في مستشفى المواساة ومستشفى سموحة الجامعي بالإسكندرية في عام 2013 . الأدهى من ذلك أنه تم إقرار العمل به فى دستور الدم 2014، وهذا ما يجعل المجال مفتوحًا أمام المستثمرين الأجانب لاحتكار القطاعات والمواد الحيوية، مثل الأدوية والخدمة الصحية، دون وجود ضوابط للقانون المنظم لعملية الاستثمار أو الخصخصة وخصخصة قطاع المستشفيات الحكومية مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يعتبر اعتداءً صارخًا على استقلال الجامعات، وخطوة خطيرة نحو خصخصة قطاع المستشفيات الجامعية رغم أهميتها في الهيكل الطبي المصري وتحويلها إلى كيانات ربحية. خصخصة التأمين يقول الدكتور محمد حسن خليل -مقرر لجنة الحق في الدفاع عن الصحة- إن الحكومة توقفت عن متابعة الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف تحول مستشفيات الدولة للقطاع خاص عبر الخصخصة. وأضاف -خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "بصراحة" على قناة "التحرير" الفضائية، أمس- أن القطاع الصحي بأمريكا أثنى على وزارة الصحة المصرية، وناشد الدولة المصرية بخصخصة القطاع الصحي لتقديم المساعدات والشراكة في هذا الشأن، مؤكدا أنه ضد فكرة الخصخصة. وأشارت د.مجد قطب -أستاذة طب الأطفال بجامعة القاهرة- إلى أن الحكومة كان دافعها الوحيد لخصخصة التأمين الصحي والقطاع الصحي الحكومي بشكل عام هو الانصياع لاتفاقية الجات، وجلب أطباء غربيين للعمل بمصر، لافتة إلى أن هذه الاعتبارات لم تعد ذات مغزى اليوم. وأضافت -خلال مداخلة على قناة التحرير-: "إن هناك قضية أمام القضاء بهذا الشأن، وتم تحويلها للدستورية للفصل فيها، كما أن القانون تم وضعه في عهد مبارك وبضغط من البنك الدولي"، مستنكرة محاولات إحياء هذا القانون فى ظل حكم السيسي، وفى ظل معاناة المستشفيات الخاصة من نفس حالة التدهور. ويؤكد د.جابر نصار -رئيس جامعة القاهرة- أن خصخصة مستشفيات الجامعات المصرية يعد أمرًا مستحيلًا باعتبارها مؤسسات تعليمية تقدم الخدمة للمريض المصري مجانًا، مضيفًا أنه أمر غير مقبول بالنسبة لكليات الطب التي تعتبر المستشفيات معامل تابعة لطلابها. وأشار إلى أنه إذا كان هناك مشاكل إدارية بالمستشفيات التعليمية يمكن تجنبها وحلها مثل عجز التمريض وعمل المستشفيات الجامعية بأكثر من طاقتها الاستيعابية، مشددًا على أن الحل يكمن في جودة التعليم وليس الخصخصة.
