تقدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور، اليوم السبت، بشكوى عاجلة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي حسن محمود رجب القباني، الصحفي المتخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحفيين. واستنكرت المنظمة، في شكواها، ما قامت به قوات الأمن الوطني بتعذيب حسن القباني أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد بارتكابه جرائم لم يرتكبها. وكانت النيابة قد لفقت للقباني عدة تهم منها: الاشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة. ونددت هيومان رايتس مونيتور بالحملة الشرسة التي تشنها الحكومة الانقلابية على الصحفيين لممارستهم حق التعبير عن آرائهم ونقلهم الحقيقة المجردة والتي هي من صميم عملهم واستمرارها في قمع المزيد من الحريات, فقد قُتل 13 صحفي حتى الآن على أيدي قوات الأمن والجيش أثناء تأديتهم عملهم واعتقل 103 صحفي ومصور صحفي لازالوا رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة. وطالبت رايتس مونيتور، بالإفراج الفوري عن الصحفي حسن القباني وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له ومحاسبة من قام بتعذيبه وجلبه أمام العدالة. وشددت على أهمية احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية المكفولة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر وقامت سلطاتها بانتهاك مواده وأضحت مصدرا أساسيا لانتهاك حقوق الإنسان بدلا من أن حمايته.