كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول، تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية تلاعبوا في صرف أدوية بلغت قيمتها 1,5 مليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق. وتضم قائمة المتهمين كلا من: محمد. م. ع مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا وحاليا بالمعاش، وأحمد. ه. أ مدير عام ندبا بالإدارة الطبية، وعزة. ع. م مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، ونبيل. ع. غ مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، وعز الدين. ح. خ مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، وسعاد. ع. ع مدير عام مساعد شئون التمريض، ومحمود. إ. ع مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.
وأكدت التحقيقات أن الأطباء من الأول حتى الخامس حرروا التذاكر الطبية والمتضمنة إجازة صرف حقن الانترفيرون لعلاج فيروس الكبد C بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات، وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيها بالنسبة للأول، وبالنسبة للثاني بمبلغ 36256 جنيها، وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيها، وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيها، وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيها. كما حرروا التذكر الطبية والمتضمنة صرف أدويه بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة. وجاء بأوراق القضية أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ، تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين، وأن بعضاً من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية. كما كشفت عن وجود مخالفات شابت صرف أدوية الفيروس الكبدي (سي)، والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمه الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة.
وبلغت قيمة الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342جنيها، وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيها.
