سياسة البنك المركزي التي ينتهجها "تعويم الجنيه" والتي أدت إلى تدهور قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.. هل تؤتي ثمارها أم مجرد وجه آخر لفشل سياسات الانقلاب؟! خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذه الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب عن "جهل" تدفع بمعدلات التضخم في مصر إلى الارتفاع، على حساب المواطن البسيط، وهو ماينعكس في صورة ارتفاع أسعار وقلة قيمة النقدية للبلاد.
وأظهرت أخر تقديرات للبنك المركزي المصري أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع أمام الجنيه المصري في السوق الرسمي، حيث وصلت قيمته نحو 7.4344 جنيهات للشراء، و7.4641 جنيهات للبيع، بارتفاع قدره أربعة قروش. وهي الأسعار التي ارتفعت إلى نحو 33 قرشاً خلال أقل من أسبوع، ولم يقف تدهور أسعار الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية فقط، بل بلغ سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" نحو 8.3458 جنيهات للشراء، و8.3807 جنيهات للبيع، بانخفاض 36 قرشاً، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 11.1649جنيهًا للشراء، و11.2126 جنيهًا للبيع، بتراجع 7 قروش، فيما حقق سعر صرف الفرنك السويسري نحو 8.341 جنيهات للشراء و8.3791 جنيهات للبيع، بانخفاض 43 قرشًا. بينما سجل سعر صرف العملة اليابانية "100 ين" 6.2891 جنيهات للشراء و6.3148 جنيهات للبيع، بانخفاض قرش واحد، وسجل سعر صرف العملة الصينية "اليوان" نحو 1.1886 جنيه للشراء و1.1936 جنيه للبيع. وتشهد السوق السوداء للدولار الأمريكي حالة من الإنتعاش منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبلغ سعر العملة الأميركية 7.90 جنيهات للشراء، و7.92 للبيع، بفارق قدره خمسون قرشاً مقارنة بالسوق الرسمية في البنوك، وهو الأمر الذي دفع العشرات من المصريين للتغيير من مسار تجارتهم للتداول العملة في الأسواق السوداء. وصدرت مبررات من جانب محافظ البنك المركزي هشام رامز، اعتبر فيها أن إجراءات الحكومة بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى سعيها للقضاء على السوق السوداء في بيع وشراء العملات الأجنبية. وأضاف في تصريحات أن "هناك شركات كبرى تسعى إلى شراء الدولار من السوق السوداء رغم الاستفادة من التسهيلات المصرفية التي تقدمها الدولة، ليؤكد على عجز حكومة الانقلاب في السيطرة على سوق العملة السوداء".
وأوضح "مصرفيون" أن أية خطوات إنقاذ من قبل حكومة الانقلاب لن تجدي نفعاً حيث أن الامر لا يتوقف فقط على تراجع الجنيه أمام عملات العالم، ولكن أيضاً بسبب دهور السياحة في ظل عدم السيطرة الأمنية، وكذلك تدهور الزراعات الرئيسية مثل زراعة القطن التي تخلت حكومة الانقلاب عن دعمها مؤخراً.
