حذرت النقابة العامة للأطباء من استحواذ شركة أبراج كابيتال السعودية على القطاع الصحي في مصر؛ حيث قامت الشركة بشراء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي وشراء سلسلة معامل المختبر والبرج وهناك تفاوض لشراء شركة أمون للأدوية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم الثلاثاء بدار الحكمة. وقالت د. مني مينا، الأمين العام للنقابة: إن شركة أبراج كابيتال تأسست عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي، وأنها استحوذت على سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه، وفي شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، مشيرة إلى أن معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 على حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الأردنية وألترالاب السودانية وهذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال. وأضافت د. مني مينا، أنه في يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7 % من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي مقابل 106 مليون جنيه بواقع 75.7 جنيه للسهم، وفي آخر عام 2014 تم استحواذ شركة أبراج كابيتال على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للادوية. وأوضحت :" كنا ومازلنا بعيدين عن الحديث عن نسب استحواذ في المستشفيات الخاصة نقترب من الاحتكار؛ إلا أن المعلن يؤكد وجود احتكار حقيقي في مجال التحاليل الطبية، أيضا يتضح أن هناك إمكانية لاستحواذ الشركة علي كافة أسهم مؤسسة معينة دون الإفصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً ، وأن اللافت للنظر أن هذا تم بعيدًا عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة أن هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية؛ بينما نري البنك المركزي يوافق أو يرفض على أي صفقة خاصة بالبنوك في مصر حتي البنوك الخاصة الأجنبية". وقال د. خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء: إن قضية الاحتكار لشركة أبراج كابيتال علي عدد من المستشفيات شائكة ومهمة جداً خاصةً اننا مقبلون علي تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وفي إطاره سيكون القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الخدمات المقدمة. وأضاف د. خيري بأن الاستثمار الاجنبي مرحب به في مصر ولكن في اطار من المصلحة العليا للبلاد فلا يصح أن يكون العلاج سلعة تباع وتشترى ليتحكم بها المستثمر موضحاً بأن الاستثمار الاجنبي لابد ان يكون إضافة شيء ليس مجرد شراء شيء قام بالفعل مثل شراء شركات ومصانع قائمة. من جانبه تلا د. رشوان شعبان الامين العام المساعد للنقابة توصيات نقابة الأطباء والتي تمثلت في : 1- تدخل سلطات الدولة لاعلان كافة صفقات شركة ابراج كابيتال في مجال الصحة ، سواء كانت هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركة الادوية. 2- إقرار رقابة من وزارة الصحة علي نشاط الشركة في كل القطاع الصحي ، أسوة بدور البنك المركزي في كل ما يتعلق بالبنوك بحيث لا يسمح ببيع او شراء اي منشات صحية الا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكيد علي هوية الملاك. 3- وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار ، حتي لا يتم فرض سيطرة علي القطاع الصحي الخاص وتوجيهه الا من خلال سياسة الدولة الصحية ، توضع هذه القواعد من خلال قرارات وزارية أو قوانين خاصة اذا اقتضى الامر. 4- تطالب النقابة كافة أجهزة الدولة الرقابية ، أن تتعاون معنا لاتاحة كافة المعلومات الخاصة بنشاط شركة أبراج كابيتال في القطاع الطبي في مصر ، وذلك حتى تتمكن النقابة من أداء دورها ، سواء في حماية المريض المصري أو في حماية الاطباء المصريين العاملين في هذه المنشات الصحية. 5- أخيراً تؤكد النقابة انه في الوقت الذي تطالب فيه بتشكيل مجلس طبي قومي لتوحيد فوضى المنظومة الصحية ، وتأمين صحي اجتماعي شامل ، لا يمكن ان تسمح بممارسة لا تخضع للرقابة في مجال الصحة ، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون له مكان وفرصة للعمل في المجال الصحى ولكن في اطار سياسة عامة هدفها الاساسي صحة المواطن المصري وليس الربح فقط.
