كان قمع وجبروت الشرطة وتفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة واحتكار السلطة.. أبرز دوافع المصريون للقيام بثورتهم المجيدة في ال25 من يناير من عام 2011.. وهي الظروف نفسها التي يعيشها المصريون الآن.. وربما أسوأ. قتلت مليشيات الانقلاب الآلاف في خمسة مجازر تعد الأبشع في تاريخ مصر الحديث، كان أبشعها مجرزة رابعة، التي قتل فيها 1282 شخصًا وأصيب 5000 وفقد 350 شخصًا، فيما بلغ عدد المعتقلين داخل سجون الانقلاب 42 ألف معتقل رأي، مات منهم 80 حالة جراء التعذيب والإهمال الصحي للسجناء، ولم يستثنَّ قمع الشرطة النساء والأطفال؛ حيث تجاوزت شرطة الإنقلاب كل الخطوط الحمراء، حيث بلغ عدد الحرائر اللاتي تعرضن للاعتقال 1500 سيدة، لا يزال منهن العشرات داخل سجون الانقلاب، فيما بلغ عدد الأطفال الذين اعتقلو ما يزيد عن 500 طفل. زوار الفجر أعاد نظام الانقلاب زوار الفجر مجددًا ليقتحموا حرمات البيوت ويعتقلوا الشرفاء، كما أعاد التنصت وانتهاك الخصوصيات، كما عاد التعذيب داخل السجون. فقد كشف تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تدير سجونا سرية خارج إطار القانون تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب تضاهي تلك الوسائل التي استخدمت في سجن أبو غريب في العراق. واعتبرت المنظمة أن السلطات المصرية رأت عجز المجتمع الدولي وصمته ضوءًا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها بغية تضييق الخناق على المعارضين. مؤسسة القضاء النظام الانقلابي طوع مؤسسة القضاء وجعلها أحد أذرعه الرئيسية للتنكيل بالمعارضة، حيث شهدت الفتره الماضية من عمر الانقلاب العسكري، والتي قاربت العامين، أحكام قضائية غير مسبوقة تنوعت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد لكل معارض لهذا الانقلاب الدموي. فيما استمر مسلسل البراءات للقتلة والفاسدين، بما كشف أمام الجميع دور هذه المؤسسة الفاسدة وتواطئها ضد المصريين، فمع انقضاء عام 2014 بلغ عدد الذين حولهم قضاة الانقلاب في مصر للمفتي للحكم بإعدامهم 1434 مصريا، على رأسهم عدد كبير من العلماء الذين يعتبرون من خيرة العقول المصرية في كل التخصصات والمجالات العلمية، كما بلغ عدد أحكام الإعدام التي أصدروها 249 حكما، أما الذين صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد فعدة آلاف، بينهم طلاب في الجامعات، علاوة على أكثر من 300 طفل في السجون كثير منهم من أبناء المعتقلين. الفساد بجانب فساد الشرطة والقضاء كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن استشراء الفساد فى كل مؤسسات الدولة فى ظل الإنقلاب العسكرى حيث كشف المستشار جنينة رئيس الجهاز فى نهاية 2014 عن عدد من قضايا الفساد التي تقدر قيمة المخالفات بها ب(آلاف المليارات)، والتي طالت أجهزة سيادية بالدولة يأتي على رأسها جهاز أمن الدولة، ورئاسة الجمهورية، والسلطة القضائية، والجيش والعديد من الأجهزة السيادية، والرقابية. أكد جنينة، أن هناك تقارير طالت كبار المسئولين الحاليين والسابقين في الدولة بالاستيلاء على المال العام مؤكداً أنه تم تقديمها إلى الجهات الرقابية وتم حفظ التحقيقات ببعضها من قبل تلك الجهات، دون الإعلان عن أسباب الحفظ. وأوضح رئيس المركزي للمحاسبات فى تصريحات صحفية أن الجهاز تقدم ب428 بلاغًا للنائب العام، منها 265 لم يبت فيها حتى الآن، و28 قضية حفظت، و227 قضية لجهاز الرقابة الإدارية، منها 161 قضية لم يبت فيها حتى الآن، و17 قضية حفظت، و65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع لم يبت سوى في 3 منها، وتم حفظ 6، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أسباب عدم البت في تلك القضايا.
