تواصلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بمحافظات الجمهورية في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب، وانتعاش السوق السوداء، ما أدى إلى حالة من الغليان وسط المواطنين الذين أنهكتهم رحلة البحث عن "الأنبوبة"، وتواصلت الطوابير الحاشدة منذ ساعات الفجر أمام مستودعات التموين في أغلب المحافظات، وتصاعدت حدة الاشتباكات بين المواطنين وأصحاب المستودعات، الذين اتهمهم المواطنون بأنهم جزء رئيسي من الأزمة. في محافظة القليوبية، التي شتهدت الأسبوع الماضي سقوط ضحية من أجل أسطونة البوتجاز بعد أن ذبح شخص آخر بسبب أولوية الحصول على "الأنبوبة" تواصلت الطوابير أمام المستودعات وتراوح سعر الأسطوانة بين 50 إلى 60 جنيها. وكذب أهالى محافظة الجيزة تصريحات خالد حنفي وزير التموين في حكومة الانقلاب، التي زعم فيها أن الأزمة بدأت في الانفراجة، وأنها سنتتهي خلال 3 أيام، مؤكدين تصاعد الأزمة، وتورط مديرية التموين ومفتشيها والأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الأزمة وتواطؤهم مع تجار السوق السوداء الذين أصبحوا يتحكمون في "أنبوبة البوتجاز" في الجيزة، بعد أن أصبح "عملة نادرة". وفي محافظة الإسكندرية، شهدت منطقة العامرية وبعض أحياء شرق الإسكندرية التي لم يصل إليها الغاز الطبيعي، طوابير حاشدة أمام مستودعات البوتجاز أملا في الحصول على "الأنبوبة". أما في الشرقية، فقد اشتعلت الأزمة بشكل طاحن؛ حيث شهدت قرى مراكز "القرين وأبو كبير وفاقوس الزقازيق والحسينية، طوابير حاشدة، أمام المستودعات، فيما انتعشت السوق السوداء لتصل سعر الأسطوانة إلى 60 جنيها، في غياب الدور الرقابي لمسئولي مديرية التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة. وفي محافظة البحيرة، لم يختلف المشهد كثيرًا، حيث تراوح سعر أسطوانة البوتجاز في السوق السوداء بين 35 إلى 45 جنيهًا، على الرغم من أن الكثير من منازل المحافظة قد دخلها الغاز الطبيعي، بينما نشبت اشتباكات طاحنة أمام بعض المستودعات في محافظة كفر الشيخ، بين الأهالى وأصحاب المستودعات بسبب أولوية الحصول على أنبوبة البوتجاز. ومن ناحية أخرى كذب أهالي محافظة الإسماعيلية، تصريحات مديرية التموين في حكومة الانقلاب التي أكدت فرض كامل سيطرتها على عملية توزيع أسطوانات البتوجاز، وزعمها توصيل الأسطوانة إلى منازل المواطنين بقيمة 12 جنيهًِا، مؤكدين أن سعر أسطوانة البوتجاز تخطى ال50 جنيهًا في المحافظة، وتجار السوق السوداء يعملون على مرأى ومسمع من مفتشي التموين.