أعلن الدكتور خيري عبد الدايم - نقيب أطباء مصر - أن طرح النقابة لقانون الكادر الطبي الجديد بعد رفض الانقلاب لقانون الكادر القديم، يهدف إلى كادر مالي معدل للأطباء يتناسب مع القوانين المالية الحالية ويقدم للأطباء أجور عادلة يستحقونها ويناضلون من أجلها منذ سنوات، كما يسري أحكام المشروع على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون 14 لسنة 2014، والمستويات الوظيفية للأطباء. وقال عبد الدايم: إن المشروع الجديد يحتوى على جدول للأجور غير شامل النوبتجيات وبدلات الندرة والمناطق النائية، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها النقابة على هامش مؤتمرها السنوي للنقابات الفرعية والذي استمر يومي 18 و 19 ديسمبر الحالي، لمناقشة بعض القوانين المتعلقة بالنقابة واختصاصاتها. وأضاف عبد الدايم أن الورشة الثانية ناقشت ضبط القيد، وأن النقابة العامة اقترحت تعميم قاعدة ملء استمارة تحديث بيانات لأي طبيب يزور النقابة الفرعية، وإرسال صور من استمارات البيانات للنقابة العامة والتواصل بين كل نقابة فرعية وبين المديرية الصحية في نطاقها الجغرافي، وأن يكون الانتداب لأقل من عام وأن يقدم الطبيب طلبا كتابيًّا بأن يظل قيده على جهة عمله الأساسية ويقدم ما يثبت درجته المالية بها. من جانبه، قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة: إن الورشة الثالثة ناقشت التعديات على مهنة الطب، ومنها تعديات غير الأطباء من الفريق العلاجي مثل العلاج الطبيعي والنفسي وفني التحاليل الطبية والتخاطب والأشعة. وأضاف أن المقترحات المقدمة لضبط العمل وتقويم المخالفات تتلخص في إلزام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع النقابة لإصدار توصيف وظيفي واضح يحدد اختصاصات ودور أعضاء الفريق الطبي من غير خريجي كليات الطب ويتم نشره بالمستشفيات وتفعيل والرقابة الفعلية لوزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة للتأكيد على الالتزام بالاختصاصات الوظيفية وإقرار دور رقابي لنقابة الأطباء في الإشراف على تطبيق تلك الالتزامات ووضع عقوبات للمخالفين مثل غلق المنشأة وإيقاف العمل للمخالفين وتوعية المواطنين بالاختصاصات الوظيفية للمهن والتخصصات الطبية.
