كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن اعتقال مصر ل 600 طفل في أوضاع مزرية وأقبية باردة متصلة بمعسكرات الجيش والشرطة في مخالفة واضحة للقوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان. وكتبت مراسلة الصحيفة في القاهرة، قائلة: إن الكشف سيؤدي إلى تشويه سمعة مصر وقواتها الأمنية، مشيرة إلى أن أعمار الأولاد المعتقلين منذ شهور تتراوح ما بين 14- 17 عاماً، وهم معتقلون في بنها، التي تبعد 25 ميلاً شمالاً للعاصمة المصرية القاهرة في قاعدة عسكرية، تديرها قوات الأمن المركزي المسئولة عن مكافحة الشغب. وأوضح التقرير أنه تم احتجاز الأولاد الذين يحقق معهم بتهم الانضمام للجماعات الإرهابية وعرقلة حركة السير والهجوم على قوات الشرطة، في ظروف سيئة وزنازين تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، ولا يسمح لهم بالخروج ورؤية الشمس، ولم يسمح لمحاميهم أو عائلاتهم بزيارتهم. ونقلت الصحيفة عن حليم حنيش، المحامي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، قوله : "من غير المشروع احتجاز الأطفال، فبحسب القانون المصري يجب احتجاز القاصرين في سجون الأحداث". مضيفاً "لقد منعنا من الوصول إليهم، وكذلك محاموهم وعائلاتهم، ويقابلونهم فقط في أثناء تجديد مدة الحبس". ويفيد التقرير أن عائلات المعتقلين تقول إن الأطفال تعرضوا للتعذيب عندما تم اعتقالهم، وهم محتجزون في زنازين مزدحمة دون أسِرّة أو أغطية كافية. ويقول حنيش، الذي يعمل في مركز "النديم" لإعادة تأهيل ضحايا العنف، إن المركز قام بتقديم شكوى ضد وزارة العدل بحكومة الانقلاب. ويؤكد حنيش أن عددًا من الأطفال أصابتهم أمراض جلدية بعد قضائهم شهورًا دون أغطية في زنازين مظلمة، كما مرض آخرون بسبب الماء غير الصحي الذي يقدم لهم. مبينًا أن بعض الأطفال ينتظرون محاكمتهم منذ عام تقريبًا. ويقول رضوان أحمد، والد المعتقل محمد البالغ من العمر (14 عاماً)، "قام عشرات من رجال الشرطة بمداهمة بيتنا في الساعة الثانية صباحا وأخذوا ابني، لقد ضربوه وعذبوه بالأجهزة الكهربائية لعدة أيام"، وهو معتقل منذ ثلاثة أشهر بتهمة إعاقة حركة السير بعد مشاركته في تظاهرات في القاهرة، وهو الآن معتقل مع 25 قاصراً في معسكر للشرطة في بنها، كما يقول والده. ويقول أحمد "أشاهده فقط عندما ينقلونه من سيارة الشرطة إلى قاعة المحكمة من أجل تجديد مدة حبسه، ولكننا لا نستطيع التحدث بشكل مناسب"، موضحًا "آخر مرة شاهدني فيها بدأ بالبكاء، وبدا نحيفًا ومريضًا".