تلقى المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية تقريراً من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب محمود أبو النصر . ورصد الجهاز المركزي إنفاق 222 ألف جنيه على "بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً" بما يوازي 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد. وبحسب الجزيرة مباشر مصر ،فقد كشف التقرير الذي أعده "أحمد تايب علي، رئيس شعبة بجهاز المحاسبات، عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير . ونصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن . وهي بدلات تقتضيها ظروف او مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بدل اقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياه فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتي 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه .
