أعلن أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع الانقلاب الخاص بقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء، اليوم السبت، بمشاركة د.خيري عبد الدايم نقيب الأطباء. وأكد المشاركون في أن هذا القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعًا حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانًا. وأضافوا – في توصيات المؤتمر – أن هذا القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخليا تاما عن مسئولية الدولة في الانفاق علي المستشفيات الجامعية. وطالبوا بمخاطبة عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الأقسام وإرسال رؤيتهم للنقابة على أن يتم الدعوة لحوار شامل تتبناه نقابة الأطباء ويشارك فيه جميع الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون. وشددوا على ضرورة أن يتم العمل علي منع صدور هذا القانون نهائيًّا وملاحقته قضائيًّا برفع دعوى قضائية لإسقاطه وإلغائه في حالة إقراره، والمطالبة برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة (3% من الناتج القومي كما نص الدستور)على أن ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 15% من موازنة الدولة، والمطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للصحة على أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الإستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها. والمطالبة بتفعيل نص المادة 18 من الدستور (لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة).
