أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أن تقرير "لجنة تقصي الحقائق" لا يعبر إلا عن وجهة نظر سياسية ولا علاقة له بحقوق الإنسان ولا الإنصاف ولا الحيادية، بل هو أجدر أن يكون مذكرة دفاع من محامي عن موكله، أكثر من كونه تقريرا حقوقيا لم ينصف الضحايا بل وأدعي بما يخالف الواقع والأدلة المادية والشهود بل وقد خالف التقارير الدولية التي صدرت تدين قتل قوات الجيش والشرطة للمواطنين. وقالت التنسيقية -في بيان لها- اليوم، أدعي التقرير أن السبب في المذابح هم المعتصمين أنفسهم، ما يعني أنه يريد العالم أن يقتنع أن المعتصمين قتلوا أنفسهم ونفذوا المذابح بحق أبنائهم ونسائهم، مما يستعصي علي القبول والإقناع لدي أي ضمير إنساني سليم. وأضافت:كان غرض قوات الجيش والشرطة في تلك المذابح هو "الإبادة" وليس مجرد فض الاعتصام، فللفض قواعد معروفة عالمية لم تلتزم بها قوات الجيش والشرطة، والأسلحة المستخدمة من قبل قوات الجيش والشرطة ونوعيات الإصابة وحرق الجثامين والقتلي الذين تجاوز عددهم 1000 مواطن طبقا لحصر التنسيقية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدد المفقودين فعليا والذين تجاوز عددهم 250 شخصا لا يعلم مكانهم حتى الآن . وتابعت التنسيقية: التقرير الذي صدر هو والعدم سواء، وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم حيدة اللجنة وهو ما سبق أن حذرنا منه في بيننا السابق الذي طالبنا فيه بحل هذه اللجنة غير النزيهة وأعادة تشكيله من أشخاص وطنيين مشهود لهم بالنزاهة، وأيضا وضوح تلفيق التقرير للمضامين التي لم يكن الغرض منها سوي تبرئة النظام القائم حتي لو كان ذلك علي حساب حقوق الضحايا والجرحي والمصابين والمفقودين الذين خلفتهم تلك الجريمة النكراء، والذين لهم في رقاب الجميع حقوق لابد من المضي قدما حتي تأديتها. أشارت التنسيقة إلى أنه قد صدر التقرير من لجنة غير مختصة وتشكلت بشكل يسوده العوار القانوني؛ حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعضاء اللجنة لهم من التوجهات السياسية المسبقة ما يجعل آراؤهم في حكم المجروحة. وأوضحت التنسيقية أنه تم رصد العديد من صور التعاون واللقاءات بين أعضاء اللجنة وبين "عبد الفتاح السيسي"، الذي هو في الوقت نفسه خصما ومتهما في مجازر "رابعة" و"النهضة". وطالبت التنسيقية بتشكيل لجنة محايدة تعمل علي كشف الحقائق للجميع بغض النظر عن التوجهات والتحزبات السياسية، فالدماء التي أريقت تطالب بالقصاص من كل مجرم آثم وتطالب الأحرار والشرفاء جميعا بتحري الحقيقية وعدم الاكتفاء بتقارير سياسية منحازة مسبقا.
