استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعنونة من قبل الانقلابيين بهزلية أحداث الإرشاد. واستهل المحامي محمد المصري مرافعته عن الدكتور رشاد البيومي، بقوله: إن الذين يحاكمون أمام المحكمة اليوم ثلة من أفضل رجال وعلماء مصر، وجميعهم من أطهر وأشرف وأعلى الناس قدرا، ولولا حبهم لوطنهم لكانوا مثل آلاف الخلق مستقرين، وفي أعمالهم مسترزقين، ولكن حبهم لبلدهم ودينهم هو من أوصلهم أن يكون في المحاكمة اليوم، وما جعلت الصبية والسفهاء يتطاولون عليهم. وتابع عضو الدفاع قائلاً: غيرة قيادات الإخوان على دينهم ووطنهم دفعت بهم في النهاية إلى قفص الاتهام، مُعقبًا بقوله: نحن في زمن يتطاول فيه السفهاء على العلماء، والصبية الآن هم من يتطاولون على أصحاب المقامات الرفيعة، في الوقت الذي أكد خلاله عضو الدفاع أن التاريخ سوف يقول كلمته لاحقًا في حق هؤلاء. كما سجل المصري: تحيته لجيش وشرطة مصر اللذين يحميان البلاد، وذكر بعض الآيات القرءانية والأحاديث النبوية التي تدل على احترام الجيش. ودفع المصري -خلال مرافعته- بعشرين دفع، ومن هذه الدفوع: بطلان المحاكمة لعدم العلانية، وبطلان أمر الإحالة التكميلي، والدفع ببطلان الأقوال المنسوبة إلى البيومي لصدورها وهو في حالة حرمان من حرية الاختيار تحت وطأة مؤثرات متتالية ومتراكمة أحاطت به قبل القبض عليه وحتى نهاية التحقيقات. كما دفع باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجني عليهم من ناحية مكتب الإرشاد، استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق وللتصوير الصحيح للوقائع، لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان وجود المجني عليهم عند حصول إصابتهم وبين مكتب الإرشاد عن المدى المؤثر لأسلحة الخرطوش وبعض الإصابات الواردة بالمجني عليهم المصابين. وأشار إلى أن من بين هذه الدفوع: خلو جميع أدوار مكتب الإرشاد الثمانية التي كان يتحصن بها من قيل فيهم أنهم أطلقوا النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة، وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات. وتابع قائلا: من بين هذه الدفوع: بطلان الأحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عما ورد من الفحص ونتيجته وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالي إلى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات، باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولحصولها بالمخالفة من قانون الإجرءات الجنائية. وفي السياق ذاته، دفع بخلو محاضر التحريات من اسم الدكتور رشاد بيومي أو إسناد أى تهمة له، وبطلان تحريات الأمن الوطني من وجود مخالفة للواقع وانتفاء صلة المتهمين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض، وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محام معه في أثناء التحقيق، وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أي مجنى عليهم، وأن جميع الشهادات هي سمعية متناقضة، وتناقض الدليل القولي مع الفني بخصوص المجني عليهم، والتناقض الجوهري بين شهادات المجني عليهم من الشهود، وخلو الأوراق من دليل أو ظلا بدليل على مشروعية الاتصالات التي جرت بين رشاد وبين البشلاوي. والدفع بانعدام دليل على إسناد المضوطات التي قيل بوجودها بقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة وعدم ضبط أي ممنوعات في أثناء المعاينة، وأن ما وجود من أموال حوالي عشرة آلاف جنيه لا يشكل جريمة والدفع بإفصام الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالمقر بعد معاينة النيابة لأن المقر كان مفتوحا للدهماء والسوقة، ولم يكن تحت سيطرة المتهمين أو أنصارهم وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية، وأخيرا بطلان أمر الإحالة التكميلي من وجها آخر؛ وهو صدور الأمر لا وجهة لإقامة الدعوى الجنائية.
