أكد تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة بترشيد الدعم الموجه للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية تسبب فى حدوث زيادة بنسبة 19.6% فى عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء. وطالب خلال مشاركته بمؤتمر بناة مصر الذى واصل جلساته اليوم بضرورة، أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء والصناعة، نظرا لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالإضافة إلى الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات لمدة ثلاثة أعوام على الأقل حتى تتضح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب. وشدد على أهمية تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب75 ألف ميجا وات فى عام 2030 أى إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة، بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية، 8% رياح، 6% لكل من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووى، 3% مائى، 54% غاز.