تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي –في عهد المخلوع حسني مبارك– و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة بأقل من السعر العالمي. وكانت جلسة أمس أجلت لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس. كانت اللجنة التي طعنت النيابة على تقريرها حددت كمية ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وإسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، وبيان الثمن الحقيقي بناء على أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وفي الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي وسعر البيع.