ادعى الوفد المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، أنه لا يوجد صحفي في مصر محتجز، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور. وقال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجينيف: إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي. جدير بالذكر أن هناك 41 ألف معتقل في سجون الانقلاب، من بينهم 92 صحفيًا معتقلًا، منذ بدء الانقلاب. ينعقد مؤتمر حقوق الإنسان الدولي في جينيف لمناقشة الملف الحقوقي لمصر، وقدمت 125 دولة طلب استجواب وتوجيه أسئلة لمصر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، في أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010، حيث سجلت الأممالمتحدة حينها 51 دولة.