وصفت صحيفة الجارديان البريطانية بيان رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة المؤيدين لسلطات الانقلاب، الذي تعهد مؤخرًا بدعم الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب، بأنه "رِدَّة إلى أيام المستبدّ حسني مبارك، أو كاريزمية جمال عبد الناصر السلطويَّة في فترة الخمسينيات والستينيات". جاء ذلك في سياق تقرير نشرته اليوم بشأن تغطيتها لبيانٍ حمل توقيع نحو 400 صحفي، ونشر الأحد على شبكات التواصل الاجتماعي، وصف بيان رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة الأخير بأنه "لا يعبر عن الجماعة الصحفية". وأضافت الجارديان: "رَفَض مئات الصحفيين المصريين بيان رؤساء التحرير الذي تعهدوا فيه بدعمٍ شبه أعمى للدولة، ومنعوا انتقاد الشرطة والقضاء في منشوراتهم، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق وسائل إعلام ذات صوت واحد". ونقلت الصحيفة البريطانية عن خالد البلشي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قوله: "وقَّع على البيان ما لا يقل عن 300 صحفي حتى الآن عبر الإنترنت"، مضيفًا: "أنها محاولة لجعل الصحف تتحدَّث بصوتٍ واحد. وهذه الخطوة التي اتخذها رؤساء التحرير كانت تشبه إنشاء حزب سياسي دعما للنظام الحالي. إنهم يريدون إنهاء التنوع". ورأت الجارديان أن الخلاف بين الصحفيين ورؤساء التحرير هو أحدث حلقة في سلسلة الصراع بين السلطات ووسائل الإعلام الموالية- التي غَلَّبت الأمن على كل ما عداه تقريبًا- من جهة، وبين معسكرٍ مؤيدٍ للديمقراطية. وتطرقت المجلة إلى ما وصفته ب"تآكل العديد من الحريات التي جناها المصريون عندما ثاروا ضد مبارك في انتفاضة ال18 يوما المذهلة يناير 2011. وعلى رأس هذه القائمة، حرية التظاهر. لكن قانونا صدر في نوفمبر 2013 يجرم أي مظاهرةٍ تخرج إلى الشارع دون الحصول على إذن مسبق من الشرطة". واقتبست الصحيفة بعض مقتطفاتٍ من بيان الصحفيين الذي جاء فيه: "إن ما حدث ردة عن حرية الصحافة، وقتل متعمد للمهنة، وإهدار لكرامة كل صحفى مصرى".، مشيرة إلى تعهد الصحفيين الرافضين لبيان رؤساء الصحف والنقيب بأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة، ولن يقبلوا بفرض الوصاية عليهم. وحذروا مما سموه التفريط في المهنة إرضاء للسلطة.