تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة أحمد عز -أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل-، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«تراخيص الحديد». وسبق لمحكمة النقض أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.