قضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، بحبس 23 متظاهرًا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة 3 سنوات، على خلفية اشتراكهم في مظاهرات الاتحادية بمنتصف يوليو الماضي في أثناء تنظيمهم مظاهرة احتجاجية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. الجدير بالذكر أن القضية محبوس على ذمتها 22 ناشطا، و تم إخلاء سبيل أحد المتهمين، ويدعى عمر مرسي لإصابته قبل أولى الجلسات، من بين المحكوم عليهم 7 فتيات. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها: "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن".