انتقدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى “الشرطة المجتمعية” بضبطية قضائية، ووصفته بمشروع" ارهاب دولة جديد" وتقويض للدستور والحقوق والحريات ودعوة صريحة لإقتتال مجتمعى وحرب اهلية وتعزيز الانفصال المجتمعى وهذا ما جاء عبد الفتاح السيسي لأجله". واتهمت الجبهة في بيانها , اليوم , الأحد قسم التشريع بمجلس الدولة ب"توسيع منح الضبطية القضائية طبقا لرغبات الانقلاب العسكري رغم أن مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة بمشاركة 30 مليون مواطن مصري رفض التوسع في منح الضبطية القضائية كقاعدة محصنة وتابعت "أن الموافقة في ذات الوقت تلقي بظلال واسعة من الشك والريبة ، في ظل عدم تطهير وزارة الداخلية أو هيكلتها أو محاسبة المتورطين فيها في جرائم القتل والعنف والارهاب ، واحتكامهم للبلطجية وشركات المليشيات الخاصة في مواجهة احتجاجات ثورية دستورية عارمة تعم البلاد منذ 3 يوليو 2013 لاستكمال ثورة 25 يناير واستعادة مكتسباتها الدستورية واسقاط الانقلاب العسكري المجرم . وقالت "إن قانون الاجراءات الجنائية طبقا للمادة 23 لم يتح لشركة المليشيات الخاصة أي صفة قانونية أو رسمية ولا يمنحها الضبطية القضائية، حيث حددت المادة 23 أ، ب على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، ولكن جاء تمرير قسم التشريع لذلك الاجراء ليحمل في طياته عدوان واضح علي الدستور الذي حمى الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظر تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة ، بعد توسعة الضبطية القضائية دون مبرر قانوني وبتحدي لاحكام القضاء الاداري وقرارات مجلس الشعب المنتخب" . واستطردت "أن تمرير الاجراء المشبوه بعد أيام من اصدار قانون عسكري جائر وباطل يقضي باحالة الشرطيين – وهم موظفيين مدنيين – الي محاكمات عسكرية ، يلقي بظلال من الشك والريبة في مقاصده خاصة أن ذات المسمى طرح ابان عهد الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي
