استنكرت منظمة هيومان رايتس مونيتور الوضع المأساوي في السجون المصرية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون ولوائح السجون الأمر الذي أدى إلى دخول أكتر من 200 معتقل في سجن شبين الكوم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على المعاملة السيئة التي يتلقونها في السجن واستمرار ادارة السجن في انتهاك جميع حقوقهم. وأضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن أهالي السجناء تواصلوا معها وكشفوا أن ذويهم من المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام مطالبهم وشكواهم تتمثل في: 1. ايجاد اماكن ادمية لسجن المعتقلين بها، سياسيين وغيرهم، حيث أن أسقف السجن منهارة وآيلة للسقوط فوق روؤس المعتقلين وتهدد حياتهم. 2. بناء حمامات داخلية في الزنازين حيث لا يوجد حمامات بها ويضطر المعتقلين إلى الانتظار 23 ساعة دون الدخول إلى الحمامات ومنهم، مرضى السكر، حتى يتم السماح لهم بالخروج ساعة واحدة للحمام وذلك لعدد كبير جدا من المعتقلين ودون مراعاة للمرضى. بالاضافة لذلك فان الحمامات غير صالحة للاستخدام الآدمي وتؤدي لانتشار الأمراض الجلدية وقد تسبب ذلك في عزل أحد المعتقلين إلى زنزانة انفرادية نتيجة لإصابته بمرض جلدي نتج عن عدم نظافة وتطهير الحمامات أو حتى نظافة الزنازين وانتشار الحشرات داخل الزنازين. وقد قدم معتقلو عنبر "أ" أكثر من طلب لادارة السجن لتنظيف الزنازين والحمامات ومعاملتهم معاملة ادمية دون استجابة من ادارة السجن. 3. تعنت سلطات الانقلاب وعدم السماح للمعتقلين بتلقي الملابس الشتوية نظرا لبرودة الجو ولكون الزنازين اسمنتية وغير عازلة للحرارة وتسبب في امراض كثيرة منها الروماتيزم وغيرها. 4. عدم السماح بدخول أية أدوية للمرضى من المعتقلين وكبار السن ومن يعانون من أمراض الشيخوخة وأمراض أخرى كالسكر والاتهاب الرئوي والالتهاب الكبدي الوبائي (وعدم عزلهم بالرغم من خطورة الأمراض وامكانية انتشارها) أو ممن اصيب بأمراض داخل السجن نتيجة لسوء الوضع الصحي ولإهمال النظافة وسوء التهوية بالإضافة لعدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية وترك المعتقلين فترات طويلة دون إجراء أي كشف طبي حتى وإن كانت الحالات حرجة وتتطلب تدخلا طبيا سريعا. 5. سوء معاملة الاهالي ووالتفتيش المهين جدا الذي يصل لحد التحرش بالسيدات بشكل ممنهج أثناء زيارتهم لذويهم من المعتقلين وزيادة التحرش كنوع من معاقبة المعتقلين على اعتراضهم وشكواهم ضد هذا الانتهاك. وطالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور حكومة الانقلاب بسرعة التدخل ونقل المعتقلين إلى أماكن آدمية والحفاظ على أرواحهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحمل السلطات المسؤلية الكاملة عن صحتهم، وشددت على ضرورة سرعة التحقيق مع المعتقلين الذين لازالوا محبوسين احتياطيا بلا تحقيق او توجيه تهم لهم حتى الان والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها.
