أكد ياسر زيادة -الباحث السياسي- أن أوضاع عمال مصر لا تنفصل عن الوضع العام المصري، حيث تردت الأحوال في كافة المجالات وانتهكت حقوق كافة الفئات باستثناء الفئات الأوفر حظا. وقال -في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"-: بعد الانقلاب عادت الأجواء أسوأ من ذى قبل، فلا مجال للحديث عن حق التظاهر للعمال، حيث إن أى طلب للتظاهر يواجه بالتخوين والتشكيك، وشاهدنا كثيرا من اعتداء قوات الانقلاب على إضراب العمال في أكثر من مكان كما حدث مع عمال "وبريات سمنود. وأضاف: كان لانحياز الانقلاب لرجال الأعمال أثر كبير في تبدد أمل العمال في تحسين أحوالهم أو الحصول على حقهم في تكوين نقابات حرة تدفع بالضغط على أصحاب العمل والسلطات القائمة كما في دول العالم المتقدمة، ولم تشهد مصر حراكا عماليا حقيقيا يعتد به في سبيل حصول العمال على حقوقهم المادية أو النقابية إلا في مظاهرات عمال المحلة في 2008، والذي جاء في سياق حراك اجتماعي أكبر شهدته مصر قبلها بأعوام قليلة، وكان هذا الحراك نتيجة تواجد قيادات سياسية وشبابية حفزت العمال على التحرك من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة. وتابع: استمر حال العمال في التدهور إلى أن جاءت ثورة يناير لتفتح الباب أمام المزيد من الحريات السياسية، ومن ثم الحريات النقابية بما يمهد الطريق لحصولهم على حقوقهم وتشكيلهم لعنصر ضغط حقيقي على الدولة ورجال الأعمال، وقد شهدت البلاد حراكا عماليا كبيرا بعد الثورة تمثل في إضراب الكثير من عمال الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة للمطالبة إما برفع الأجور أو للحصول على حوافر الإنتاج والأرباح السنوية، أو للتثبيت الدائم في العمل لتحقيق الأمان النفسي لهم ولأسرهم، وحققت أجواء الحريات التي جاءت بعد ثورة يناير بعض المطالب المادية لكثير من هؤلاء العمال، ثم أهدر الانقلاب هذه المكتسبات.