أصدرت هيئة النقل العام قرارا بتكليف عددا من موظفيها بتفتيش ركاب أتوبيسات النقل العام، على رغم من أنهم لا يملكون سلطة الضبطية القضائية التي حددها القانون. يقول الدكتور سيد أبو الخير -أستاذ القانون الدولى-: هذا القرار مخالف لأبسط القواعد القانونية، وأيضا مخالف مخالفة دستورية، موضحا أنه لا يجوز تفتيش أى شخص ذاتيا إلا فى حالة ارتكابه جناية أو اشتباهه فى حمل مواد محظورة. ويضيف: هذا القرار يدل على إحكام القبضة العسكرية وأن ما حدث فى 3 يوليو انقلابا عسكريا لا يحترم القانون والحريات الشخصية وينتهكها"، لا فتا إلى أن قادة الانقلاب فشلت فى جر مصر إلى حرب أهلية حتى الآن. ويتابع أبو الخير قائلا: "سلطة الانقلاب تبتكر وسائل لدفع الشعب إلى حرب أهلية بشتى الطرق، منها على سبيل المثال قرار تفتيش الركاب تفتيشا ذاتيا"، مؤكدا أن الشارع لن يقبل ذاك الإجراء وسيحدث على إثره مشاكل جمة. ويستطرد: المقصود من كافة هذه الإجراءات محاولة تخويف الشعب من الشرطة والسلطة، بعد أن انكسر حاجز الخوف لديه يعد ثورة 25 من يناير"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها توسع من دائرة الاعتقالات وبخاصة المعارضين. ويوضح خالد السنوسى- المحامى ومؤسس الجبهة الثورية الحرة- أن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حددت علي سبيل الحصر حالات التلبس بالجريمة ، ومنها ضبط الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة قصيرة ، وجميع تعديلات قانون الإجراءات ولوائحه التنفيذية حددت الأماكن والمؤسسات التي من حقها قانونا أن تقوم بالتفتيش. ويضيف "هذا التفتيش بعضه تفتيش ذاتي وهو المعروف عند ضبط المجرمين، كالسارق، فمن حق مأمور الضبط القضائي أن يقوم بتفتيشه ذاتيا، لربما يحمل سلاحا أو ما شابه". ويتابع السنوسى قائلا" أما ما تنوي هيئة النقل العام أن تفعله، يعرف بالتفتيش الوقائي بمعنى التأكد من عدم حمل الأفراد العاديين لشيئ يعد حمله أو إحرازه جريمة، فهو تفتيش لم ينص عليه في القوانين العقابية، وإنما جري العرف علي تفتيش الأشخاص تفتيشا وقائيا في بعض الاماكن التي حددتها اللوائح التفيذية والتعليمات الأمنية الداخلية لكل مؤسسة". ويرى أن هذا التفتيش قد يستغل خطأ بتقييد حرية الأفراد وتلفيق التهم ، فمن الأحرى أن يتم تعديل القوانين ليكون منصوص عليه أفضل من تركه للعرف الشعبي والقضائي، لذا ينبغى تعديل قانون الإجراءات حتي تتمكن هيئة النقل العام من التفتيش الوقائي". ويتوقع السنوسى احتمالية حدوث مشاكل كثيرة فى الشارع عند تطبيق هذا الإجراء، وخاصة إذا تم التوسع فى تفتيش الركاب وأصبحوا موظفي الهيئة مثل مأمورى الضبط القضائى. ويشير إلى أن قرار هئية النقل هذا من شأنه يزيد من مساحة الاعتقالات، موضحا أن مأموري الضبط القضائي محددين علي سبيل الحصر، مثل ضباط الشرطة في المدن، وشيخ الخفر في القرى، وبعض من موظفي الدولة الذين قد يحصلون علي الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، وغير هؤلاء لا يسمح لهم بالتفتيش الوقائي من الأساس، لافتا إلى أنه سينقلب حتما لتفتيش ذاتي وتصبح للأسف فوضي قانونية تمكن السلطات من تلفيق التهم والاعتقالات العشوائية.
