أكد المهندس حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق- أن قطاع الكهرباء سيشهد مزيدًا من التدهور خلال الأعوام القادمة تحت إدارة الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من أزمة خانقة للطاقة، تفاقمت منذ الانقلاب، وستتفاقم بشكل أسوأ في الصيف الحالي والسنوات المقبلة، وقد تتعرض البلاد للسواد والظلام. وأوضح -في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن سلطات الانقلاب عينت نفس رجال سامح فهمي لإدارة قطاع البترول والغاز، فوزير البترول الحالي شريف إسماعيل كان بقطاع الغاز المصري مع سامح فهمي منذ 2000 إلى 2007 كوكيل وزارة لشئون الغاز ثم رئيس القابضة للغاز. وأضاف "عزام": "شارك شريف مع سامح في إفقار مصر من ثرواتها من الغاز بعقود تصدير واستثمار فاسدة بأثمان بخسة، والغاز هو مصدر توليد الكهرباء الأول في مصر، في حين يستوردون المازوت، ولا يزالون، بأضعاف أثمان الغاز المصدر لتوليد الكهرباء، مع العلم أنه يسبب قلة كفائة لمحطات توليد الكهرباء.. وينتج عن المازوت العديد من مشاكل التشغيل والصيانة، وهو ما يرفع فاتورة تكلفة الطاقة أيضاً ويسبب العديد من الأعطال لمحطات الكهرباء. وقال: في خضم كل هذا فإن سلطة الانقلاب جاءت بذراع سامح فهمي الأيمن لقطاع الغاز الذي أسهم بشكل رئيسي في إفقار مصر من الغاز والطاقة والديون. وأشار إلى أن وزير الانقلاب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيستكمل التعاقدات الفاسدة لإنتاج الغاز مع شركة Bp بشمال الإسكندرية وشرق المتوسط، موضحًا أن تعاقدات Bp عدلت ببرلمان أحمد عز 2010 لتكون نموذجا عالميا في الفساد لم يحدث من قبل, حيث أصبح نصيب مصر من ثرواتها من الغاز "صفر". وذكر أن الدولة تشتري ثروتها من الغاز من Bp بموجب هذا التعديل، وتقدمت ببلاغ لنيابة الاموال العامة في مايو 2013 بهذا الشأن لأهدار 32 مليار دولار، مؤكدًا أن الرئيس مرسي أقال وزيرالبترول اسامة كمال وعين وزيراً من خارج منظومة فساد سامح فهمي على اثر هذا البلاغ، وبدأ مسار تفاوضي لتعديل الاتفاقيات. وقال: بعد الانقلاب أتي العسكر مجدداً برجال سامح فهمي بالوزارة و وضعوا بلاغات فساد تعاقدات Bp في الثلاجة و عادت ريما لعادتها الفاسدة القديمة, وتسائل لماذا اركز علي تعاقدات Bp؟ مجيبا: لأنها تسيطر على أكبر احتياطي غاز في مصر وتشكل 20% من انتاج مصر اليومي من الغاز. وشدد "عزام" على أن اعادة هذة الاتفاقيات لما كانت عليه قبل أن تعدل في 2010 سيوفر غاز وكهرباء لمصر وسيوقف إهدار 32 مليار دولار علي الدولة، إلا أن عودة منظومة مبارك بشبكات فسادها بعد أن تكاتفت ودعمت الانقلاب العسكري ومولته لتعود للحياة لن تصلح الطاقة ولا الاقتصاد ولا مصر، مبينًا أن نجيب ساويرس، الذي تفاخر بأنه أحد الممولين والداعمين الماليين للانقلاب العسكري، هو من أكبر المستفيدين من فساد قطاع الطاقة. وتابع: "فمصانع السماد والبتروكيماويات الخاصة بالسيد ساويرس وعائلته بالعين السخنة تدفع أقل من 2 دولار لوحدة الغاز بدلاً من 6 دولارات، ما يعني مليارات بحساب الكميات، في حين أن مصانع السيد ساويرس تصدر معظم إنتاجها للأسواق العالمية وبالأسعار العالمية، وبهذا تدعم منظومة مبارك ساويرس بمليارات لا الشعب". وأشار "عزام" إلى أن مديونية مصر تزداد للشركاء الأجانب المنتجين للغاز لتزداد بنسبة أكثر من 25% منذ الانقلاب إلى الآن عما كانت عليه قبله، مضيفًا: "والدعم السعودي الإماراتي للانقلاب والذي من ضمنه توفير مواد بترولية "بيتشفط" وليس حلاً وبعد قليل هيبقي "مفيش" أو بشروط مالية صعبة". ووضع روشتة للخروج من هذه الأزمة قائلا: "لابد من إعادة هيكلة تامة لقطاع البترول والغاز والكهرباء في مصر وقطع منظومة الفساد من الوريد ومراجعة العقود المجحفة المهدرة لثروات مصر، هذا إلى جانب دمج وزارة البترول والغاز مع وزارة الكهرباء في وزارة للطاقة على أن تصبح صناعة البتروكيماويات منفصلة تابعة لوزارة الصناعة". واستطرد: "وزارة الطاقة الجديدة مفترض أن يتبعها هيئة الطاقة النووية التي تؤسس لمفاعل نووي مصري للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة والكهرباء.. كما يجب أن تتوسع الدولة فوراً في انشاء محطات طاقة شمسية عملاقة في صحراء مصر بخلاف محطات عملاقة لطاقة الرياح في الصعيد والبحر الأحمر". وفي نهاية حديثه، شدد على أن هذه الروشتة لن تنجح إلا بتحقيق الاستقرار السياسي أولاً وعودة الديموقراطية لتعبر عن مصالح الشعب لتصارع قوي الفساد التي ستحارب هذا التغيير بشراسة.
