•الجيش يفتتح 341 منفذًا للسلع المخفضة كمسكنات مؤقتة لمواجهة ارتفاع الأسعار خبراء اقتصاديون: •قادة الانقلاب "فاشلون" ومرتبكون ولا يمتلكون حلولا جذرية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية •المستثمرون الأجانب لن يأتوا لينافسوا الصناعات والمشروعات العسكرية • زيادة دور الجيش الاقتصادي له سلبيات خطيرة تكرس سياسات الإفقار •الانقلاب رفع الدعم عن الطاقة والتموين.. فكيف يقدم سلعا مخفضة؟! •الجيش يسيطر على 50% من الاقتصاد ولا يدفع ضرائب ولا جمارك كشف ما أعلنته القوات المسلحة عن فتح 341 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة عن تخبط وارتباك وسياسة إفقار للفقراء لن يخفف منها هذه المسكنات الهزيلة، فسلطة الانقلاب ترفع الأسعار بتقليص الدعم وتضع المواطنين بمأساة بقرار من قائد الانقلاب ثم يتدخل الجيش بسلع مدعومة لن تحل الأزمة الاقتصادية الهيكلية بل تزيدها تعقيدا لما لها من أضرار اقتصادية سلبية، بينما كان الأولى استمرار منظومة الدعم نفسه. وحذر اقتصاديون ل"الحرية والعدالة" من أن دور الجيش الاقتصادي بهذا الشكل بمجرد طرح بعض سلع مدعومة خارج الرقابة وقواعد المنافسة يضعف القطاع الخاص ويرهب المستثمرين الأجانب، ويشغله عن مهمته الأساسية ويضعف الجيش واقتصاد الدولة في آن واحد. فما أن ارتفعت أسعار كافة السلع والخدمات إثر زيادة أسعار الوقود حتى زادت معها معاناة المواطن الغلبان وأصبحت ظروفه المعيشية أكثر صعوبة، فلم يعد بإمكانه الحصول على احتياجاته الأساسية، استغل قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسى ومؤسسته العسكرية هذه المعاناة في تقديم "مسكنات" للمواطنين حتى لا يتسنى لهم الثورة على قراره برفع الدعم عن الوقود والوقوف بوجهه، محاولا بذلك أن يظهر أمام الشعب وكأنه المنقذ الوحيد الذين ينتشلهم ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي تقع عليهم. حلول مؤقتة واقرأ أيضًا: البنهاوي: زيادة دور الجيش الاقتصادي يرهب المستثمرين الأجانب ولعل البيان الصادر عن القوات المسلحة عقب تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود- والذي يفيد إصدار قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي صدقي صبحي أوامره لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير العديد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة- خير دليل على ذلك. وأضاف البيان أن صبحي قد صدّق على طرح جميع منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار. في الوقت الذي طرحت فيه القوات المسلحة منافذها لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، قامت الحكومة بإلغاء الدعم عن السلع التموينية التي يستفيد بها نحو 76 مليون مواطن لتقوم بدعم الفرد ب15 جنيها شهريا، تاركة إياه يواجه التغيرات التي تطرأ على السوق دون الالتفات إليه. لقد حصر السيسي ومؤسسته العسكرية أزمة ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية فقط، وتناسى الآثار الوخيمة التي خلّفَها ارتفاع أسعار الوقود وتسببه في زيادة معاناة المواطنين وارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات وليس السلع الغذائية فقط، يمكن القول أن الحلول التي قدمها السيسي لا تعدو عن كونها مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع وستعاود الظهور مرة ثانية وإن كانت تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية نوعا ما. "بوابة الحرية والعدالة" ترصد في تحقيقها سعي الجيش في زيادة منافذ بيع السلع الغذائية وطرحها أتوبيسات لنقل المواطنين. منافذ بيع السلع الغذائية كثفت الحكومة في الأيام القليلة الماضية المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للجماهير في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، في محاولة لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرًا. كما طرحت القوات المسلحة نحو 341 منفذا للبيع بالقاهرة والمحافظات والتابعة لجهازي مشروعات الخدمة الوطنية والخدمات العامة ومنافذ للوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة وتقدم المنتجات بأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة من 10% ل25%، وورد في الكثير من وسائل الإعلام إقبالا متزايدا على تلك المنافذ من المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية نتيجة لرخص أسعارها مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى. واقرأ أيضًا: سرحان سليمان: فتح منافذ سلع للجيش سياسة عرجاء لزيادة متاعب الفقراء أعلنت القوات المسلحة عن مضاعفة جهاز الخدمات العامة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة، التي تلبي احتياجات الأسر المصرية في أكثر من 87 مجمعا تجاريا منتشرا على مستوى الجمهورية، منها 25 فرعا ومجمعا بالقاهرة الكبرى، و20 منفذا ثابتا بنطاق محافظاتالإسكندرية ومطروح وطنطا، و27 مجمعا ومنفذا بمحافظاتالإسماعيليةوالسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية، و15 فرعا بمحافظاتالمنياوأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر. وأوضحت أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعرض جميع منتجات الشركات التابعة له بأسعار التكلفة بفروع جهاز الخدمات العامة و6 منافذ بيع ثابتة بالقاهرة والنوبارية، وفتح 16 منفذا لبيع منتجات الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه، وفتح 74 منفذا بيع بمحطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة الوطنية للبترول، للمساهمة في دعم السوق المحلية وإعادة ضبط الأسعار. وفتحت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية العديد من منافذ التوزيع لمنتجات الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، تركزت في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالمحافظات بلغت 41 منفذا للبيع بنطاق الجيش الثاني الميداني، منها 15 منفذا بالشرقية و11 بالدقهلية و7 بدمياط و5 بالإسماعيلية و2 بشمال سيناء ومنفذ ببورسعيد. كما فتح الجيش الثالث 88 منفذا لبيع المنتجات بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، وفتحت المنطقة الشمالية العسكرية 23 منفذا بمحافظاتالإسكندريةوالغربية وكفر الشيخ والبحيرة، وفتحت المنطقة الغربية العسكرية 6 منافذ لتلبية متطلبات المواطنين بمطروح وبراني والسلوم وسيوة. وتقدم المنطقة الجنوبية دعمها للمواطنين من أبناء محافظة أسيوط، من خلال 4 منافذ لبيع المنتجات بمدينتي أسيوط ومنقباد.
أتوبيسات لنقل المواطنين دفعت القوات المسلحة بعد قرار زيادة أسعار الوقود بعدد من الأتوبيسات لمواجهة استغلال سائقي الميكروباصات للمواطنين ورفع الأجرة، ففي ميدان عبد المنعم رياض، تواجد عدد من سيارات القوات المسلحة لمساعدة المواطنين للتنقل من مكان لآخر بأجرة موحدة وهي جنيه واحد فقط. وأيضا دفعت ب36 أتوبيس نقل جماعي في الجيزة تابعة لها لتسيير خطوط النقل الجماعي بالمحافظة لنقل المواطنين للعديد من الأماكن الحيوية والميادين العامة. وبرر بيان المتحدث العسكري سبب الدفع بأتوبيسات الجيش بالمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الأضرار الناجمة عن استغلال بعض السائقين عملية ارتفاع أسعار الوقود ورفع قيمة الأجرة دون ضوابط.
كراتين الجيش لجأت القوات المسلحة لطريقة أخرى ليس من اختصاصها وهى توزيع "الكراتين" و"شنط رمضان" على المواطنين في محافظات عدة، حيث قامت بتوزيع "كراتين رمضان" على المواطنين القاطنين بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وقالت مصادر عسكرية قائمة على تجهيز الكراتين: "بدأنا بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وسيتم على التوالي توزيع باقي الكراتين على أبناء مناطق وسط وجنوب سيناء". وأضافت المصادر "راعينا توزيع الكراتين على الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة الحدودية والقابعين في القرى التابعة لها"، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز 10 آلاف كرتونة لتوزيعها، مؤكدا أن الدفعة الأولى من الكراتين الرمضانية التي تم تسليمها لوزارة التضامن بلغت 1000، وجار تجهيز وتسليم الباقي.
كعك العيد ومن الطريف أنه مع اقتراب عيد الفطر أعلنت دار الأسلحة والذخيرة عن إنتاج كعك العيد بمصنع الحلويات الخاصة بكلية الدفاع الجوي ونشرت المولات ودور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة لقوائم بأسعار تلك المنتجات.
