حذر حزب الحرية والعدالة من استمرار القضاء المصري كآلية من آليات الانقلاب العسكري في القضاء على ثورة 25 يناير وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور والقانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية . وأكد الحزب في بيان له اليوم، أنه يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شئون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس، وذلك في ضوء ما أرسلته لجنة شئون الأحزاب إلي المحكمة الإدارية العليا تطالبها فيه بحل حزب الحرية والعدالة بناء على تقارير جهاز أمن الدولة، في الوقت الذي أصدر فيه القضاء قرارا بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر من الترشح للبرلمان وأحقيتهم في خوض الانتخابات.
وشدد الحزب في بيانه على أنه مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير المسلوبة وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
نص البيان يحذر حزب الحرية والعدالة من استمرار القضاء المصري كآلية من آليات الانقلاب العسكري في القضاء على ثورة 25 يناير وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور القانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وفي ضوء ما أرسلته لجنة شئون الأحزاب إلي المحكمة الإدارية العليا تطالبها فيه بحل حزب الحرية والعدالة بناء على تقارير جهاز أمن الدولة، في الوقت الذي أصدر فيه القضاء قرارا بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر من الترشح للبرلمان وأحقيتهم في خوض الانتخابات.. يؤكد حزب الحرية والعدالة أن الحزب يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شئون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس. ويشدد الحزب على أنه مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير المسلوبة وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. عاشت مصر حرة مستقلة والله أكبر وتحيا مصر. حزب الحرية والعدالة القاهرة في 18 - 7 - 2014