أكد د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستستكمل برنامج الإسكان الاجتماعى لتوفير مليون وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل، فى المجتمعات العمرانية التى تتوافر بها فرص العمل، ويوجد طلب حقيقى على الإسكان بها، مؤكدا أنه سيكون هناك تحيز بقوة فى هذه المرحلة لشريحة محدودى الدخل وساكني العشوائيات. ووعد بأن يتم توزيع هذه الوحدات على مستحقيها الحقيقيين عبر قواعد واضحة، وبشروط معلنة، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح لأحد بالمتاجرة فى وحدات الإسكان المدعومة التى تنفذها الدولة. وأكد "وفيق" أن ساكنى العشوائيات سيكون لهم نصيب كبير من وحدات هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كاملان بين الوزارة وصندوق تطوير العشوائيات لوضع حلول عاجلة للمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، ومنع ظهور أى مناطق عشوائية أخرى. وأشار إلى أن أراضى الدولة ملك لكل المصريين، والوزارة لديها فائض كبير من الأراضى بالمدن الجديدة، وسيكون هدفنا الأول فى هذه المرحلة سرعة تخطيط هذه الأراضى، وتوصيل المرافق إليها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لتحقيق التنمية، وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان، والخروج من الوادى الضيق، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات كثير من المواطنين أو المستثمرين الراغبين فى تملك الأراضى بالمدن الجديدة. وأكد أن إتاحة الأراضى بالمدن الجديدة، سواء للأفراد العاديين أو المستثمرين سيتم بالقانون، وعبر قواعد واضحة وشفافة يتساوى فيها الجميع. وقال "وفيق" إن تنمية المدن الجديدة، وتحديث مخططاتها الإستراتيجية، وتوفير الخدمات المختلفة لساكنيها، تعد أهم محاور عمل الوزارة فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفات أو التعديات التى حدثت فى الفترة الماضية ببعض المدن الجديدة، نتيجة الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة يناير المجيدة، ولن تسمح الوزارة بتسرب أي مظاهر للإهمال أو العشوائية بأي مدينة، وستكون هناك زيارات دورية لكل المدن الجديدة، للتعرف على احتياجاتها على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ القانون، وتوفير الخدمات المختلفة لسكان هذه المدن، ورصد تقييمهم للخدمات المختلفة المقدمة لهم، والتعرف على رؤاهم لتنمية مدنهم، فى إطار المشاركة المجتمعية التى تخدم أهداف التنمية.
