علق أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 4 مواد من الدستور وأمر بحل مجلس الأمة فضلا عن تجميده ل4 سنوات مع انتشار واسع من لجان خليجية سعودية وإماراتية تأييدا لقرارهاته التي اعتبرها مراقبون كويتيون وعربا انتكاسة. الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal لخص رأيه أنها "سابقة تاريخية وانتكاسة سياسية في الكويت". أما الكويتي ناصر الدويلة وهو محامي كويتي تخرج من الكليه العسكرية عام 1980 و حصل على ليسانس الحقوق والشريعة عام 82 و عمل كضابط دروع ومستشار لوزير الدفاع و عضو برلمان 2008 مؤلف وسجين رأي سابق، فقال عبر @nasser_duwailah: "قدم حضرة صاحب السمو الامير مبررات قوية في خطابه استند إليها في قراره حل المجلس و تعليق بعض مواد الدستور و هو قرار صعب اتخذه سمو الامير و قيده بقيد زمني بحيث لا يزيد عن اربع سنوات". ورأى بحكم الخبرة كرئيس سابق للجنة التشريعيه في البرلمان، أنه "يمكن ان نجري تعديل على قانون الانتخاب و قانون اللائحه الداخليه لمجلس الامة و تعديل قوانين متعلقه بالجنسيه خلال اقل من ستة اشهر و دون المساس بمواد الدستور فتعديل آلية تقديم الاستجوابات فيها تفويض دستوري بتضمينها في اللائحه الداخليه للمجلس ولا يعد ذلك مساس بالدستور و يحقق ضبط ايقاع الاستجوابات و ابعاد هذه الاداة الدستورية من العبث الذي تسبب دائما بازمات لا مبرر لها". وأضاف، "نصيحتي لكل السياسيين ان نتفهم الاسباب التي دفعت حضرة صاحب السمو الامير لاتخاذ هذا القرار الصعب و العمل على ان تكون جميع القرارات في اطار تعديل القوانين و اذا كان هناك اي تعديل للدستور يكون في الاطار الذي رسمه الدستور ولا يموت الذيب و لا تفنى الغنم". وأضاف أنه يجب تهدئة الأمور ".. باهل الرأي ما صلحت و جميع اهل الكويت رأوا ما اصاب الممارسة الديمقراطيه من خلل و كانوا يتوقعون ان يتخذ سمو الامير قرارا بهذا الشأن و نسأل الله ان تقتصر المراجعه ليقتصر الامر على تعديل بعض القوانين و لائحة المجلس الداخلية و ان يرفع التعليق في اقرب وقت لتعود الحياة النيابيه و العمل بدستور 62 بنفس الروح التي بدأها الآباء المؤسسون الذين وضعوا الدستور بروح وطنيه مسؤوله و ان نتجنب اي اخلال بالامن و الوحدة الوطنية". https://twitter.com/nasser_duwailah/status/1789024512287068609 الإعلامي الكويتي عبدالرزاق الشايجي @DrAlshayji نشر المواد المعلن عنها في الأمر الأميري وهي: (المادة 56 ) والتي تلزم ان يكون احد اعضاء الوزارة احد اعضاء مجلس الامه (المادة 107) والتي تلزم اجراء انتخابات خلال شهرين بعد حل مجلس الامة (المادة 174) والتي تلزم ان يشارك مجلس الامة باجراءات تنقيح الدستور (المادة 181) والتي تلزم بعدم تعطيل احكام الدستور الا وفق فرض الاحكام العرفية https://twitter.com/DrAlshayji/status/1789024072346583101 عودة للوراء وقال (حزب الأمة – الكويت) إن "قيام مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور ما هو إلا عودة للوراء وبداية عهد الاستبداد والظلم والطغيان إن ما يحصل في الكويت اليوم هو اعتداء صريح على الدستور وعلى حق الأمة و مكتسباتها وأضاف أن "حزب الأمة في الكويت إذا يستنكر مثل هذه الأعمال ليدعو الشعب للتصدي لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات". https://twitter.com/OmmahPartyKW/status/1789018458300002779 النائب السابق بالبرلمان الكويتي وليد مساعد الطبطبائي @Altabtabie صدر رأيه بالآية: ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم..) وأضاف عبر هاشتاج #الا_الدستور، "عهد ووعد .. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لانقبل المساس بها.. والله المستعان..". https://twitter.com/Altabtabie/status/1789011885200683389 أما النائب (السابق) صالح محمد الملا وعبر @SalehAlmulla فأعاد نشر عبر حسابه تصريح للأمير الراحل -رحمه الله-.. يعتبر أن تعطيل مواد الدستور وحل مجلس الأمة مناف للديمقراطية وكتب، "لكن لنوضح لا يملك الأمير حل المجلس وتعليق الدستور أصلاً.. ولا يملك أيضاً وفق الدستور أعلان الأحكام العرفية إلا بقرار من مجلس الأمة.. هذه هي #الكويت وديمقراطيتها التي أرضيناها جميعاً، وتعاقدنا عليها شعباً وحكام.". https://twitter.com/SalehAlmulla/status/1788885298744529122 علاقة بفلسطين الدكتور حمزة زوبع وعبر @drzawba قال: "يبدو لي أن أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الصباح لا (يحب) الديمقراطية وليس بينه وبين الحياة المدنية (ود) فهو رجل عسكري كان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني.". وأضاف أنه "ومنذ وصوله إلى السلطة بعد وفاة الأمير السابق الشيخ نواف الأحمد وهو (يتحرش) بالديمقراطية وقد حاول الشيخ صباح الأحمد، الأمير الأسبق، ذلك من قبل وفشل". وتابع: "ما جرى في الكويت هو محاولة (انقلاب) حذرت منه منذ فترة نتيجة استمرار الضغط (السعودي) والمكر (الإماراتي) والكيد (الصهيوني) تجاه (ديمقراطية) الكويت ومواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية.". وأشار إلى أن "الكويت هي آخر الحصون المحترمة ويبدو أن حلف (التصهين العربي) قد قرر أن يضرب ضربته في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني باقتحام رفح، آخر المعاقل الفلسطينية في غزة. ". وأضاف، "تزامن ملفت للنظر، أتصوره منطقي فالقوم يريدون ألا تبقى في الخليج دولة خارج سياق التطبيع وألا تتحول الكويت إلى شوكة في حلق الجميع ممن يكرهون الديمقراطية والعمل الإنساني وممن يعشقون الكيان الصهيوني.. قلت وأكرر .. ربنا يستر على الكويت...". سوابق لا ديمقراطية وسبق القرارات الأميرية أن احتجزت صوات ألمن مرشح سابق لمجلس الأمة في الكويت هو مساعد القريفة وفي 25 أبريل الماضي استنكر رئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عبد الرحمن العبد الغفور الطريقة التي تمت بها عملية احتجاز المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة. وأكدت الغفور أن «حدس» تضم صوتها لصوت القوى الوطنية والشعبية الرافضة والمنددة بهذا السلوك. وأضافت أن ما حدث لا يتناسب مع دولة المؤسسات والديموقراطية وفيه تصعيد لا يتناسب مع طبيعة التهمة ولا طبيعة المتهم مؤكدا ان ماتم يمثل تصعيدا غير مبرر وسلوكا خاطئا نرفضه ونطالب بالعودة عنه. وأوضحت أن «كان بإمكان السلطات والجهات المسؤولة توجيه استدعاء للمواطن مساعد القريفة، المعلوم عنوانه وموطنه، وكان سيلبي الدعوة ويحضر للتحقيق، لكن اختيار هذه الطريقة الأمنية الغريبة على مجتمعنا هي ما يمكن اعتباره محاولة لبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين، وهي محاولة يائسة وفاشلة، تم تجربتها من قبل ولم تفلح، وند عو المعنيين للتراجع عنها ومحاسبة من قام بها». وأكدت على التمسك بسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين وكراماتهم، وأن حق التقاضي مشروع لجميع الأطراف ولكن وفق الأطر الدستورية والقانونية. وكان مشعل الأحمد ألمح مهددا بحل مجلس الأمة في فبرايرالماضي، وأكدت الحركة الدستورية الاسلامية على أن حل مجلس الأمة وفق المادة 107 من الدستور حق لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لا ينازعه فيه أحد. تعيين وزير فاشل إلا أن المشكلة الأساسية التي يبدو أنها كانت ذريعة لحل مجلس الأمة فهي توزير فهد اليوسف الصباح وزيرا للداخلية وهو ما اعتبره نواب ترسيخا للفشل والفساد. فالنائب السابق بمجلس الأمة صالح الملا لفت نظره سابقا إلى أنه "لا يوجد تزوير (جناسي) هناك (بيع) والأخ وزير الداخلية مسؤول عن البحث عن من (باعها) وهو (الأخطر) لاعن من أستلم". أما شعيب المويزري عضو مجلس الامة والوزير السابق فقال إن "الإصرار على توزير (تعيين اليوسف وزيرا) شخص تحوم حوله الشبهات دليل عدم الرغبة في الإصلاح. وأضاف " أقول لرئيس الوزراء المكلّف: الكويت دولة.. وليست ديوانية لربعك وأقربائك". أما النائب بمجلس الأمة قبل حله من مشعل الأحمد بدر الداهوم فقال: "اضم صوتي مع الإخوة النواب التسعة وسبق أن وجهت رسالة لرئيس الوزراء بحسن اختيار حكومته وفقاً لنتائج الانتخابات ومخرجاتها التي قال الشعب فيها كلمته من خلال الصناديق ، وأخص بالذكر #فهد_اليوسف الذي أحيل للتقاعد لعدم كفاءته في العسكرية ولما لمسنا منه فشل واضح وهدم لقيم الشرع والقانون ولأعراف أهل الكويت في تصرفاته كوزير فهو لايصلح عسكري ولا يصلح وزير ولذلك سنستخدم كل الوسائل الدستورية المتاحة.". وأضاف "الشعب أحسن اختباره وقال كلمته وعليك يارئيس الوزراء أن تحسن اختيار حكومتك وهذه مسئوليتك ". أما اللجان فطالبت بعدم اعتبار أي رأي لنواب الشعب وطالبت بتوزير "صارم لفهد اليوسف كوزير للداخلية بدعوى "..المضي قدما في تنظيف البلد وأجهزة الدولة من المزورين والمزدوجين والدواعش!". والأحد 12 مايو سيعلن أمير البلاد التشكيل الوزاري لحكومة تقسم اليمين الأحد المقبل وهي اول حكومة للشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح ووزير الداخلية وزير الدفاع فهد اليوسف السعود الصباح!
