في الوقت الذي تطنطن فيه ابواق الاعلام باهمية وعظمة صفقة بيع رأس الحكمة بالساحل الشمالي للامارات، وم سينعكس من استقرار مالي وانتعاش اقتصادي بمصر، تقوم الحكومة باقتراض اموال من السوق المحلي ، بفائدة تتجاوز 30% لأول مرة في التاريخ، عبر بيع اذون خزانة وسندات ، بعائد غير مسبوق، ما يكشف ابعاد كثيرة للازمة الاقتصادية المصرية المتفاقمة، رغم محاولات التضليل الاعلامي بأن الاقتصاد المصري يتحسن، فيما ان الواقع هو العكس، اذ ان اقدام الامارات على المشروع له اسباب سياسية بالاساس، تتعلق بانقاذ السيسي ونظامه من الانهيار، وضمان سداد وديعتها البالغة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.. وخلال الأسبوع الجاري، طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة ضخمة بقيمة 185 مليار جنيه، لأجل 91 و273 و364 يوما، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة ما بين 8%و 10% بدلا من نحو 7%، وفقا لاستطلاعات رأي بعض الخبراء. الخبراء تووقعوا أيضا، أن يواصل العائد على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في الارتفاع خلال الشهور المقبلة وحتى انتهاء السنة المالية الحالية في يوليو المقبل، وأن تصل إلى قرابة 35%. وهو ما يفاقم ازمة الاقتصاد المصري، اذ أن كل 1 % زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه؛ بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري، وتعتبر البنوك المحلية -خاصة الحكومية- أكبر مشتر لها من أموال المودعين.
وأرجع وزير المالية المصري، محمد معيط، ارتفاع نسبة العجز من 4.37% إلى 5.8% في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية، التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، إلى ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. ورفع المركزي في فبراير الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 %، 22.25 % و21.75 %، على الترتيب في إطار سياسة التشديد النقدي وكبح جماح التضخم. واقترضت مصر – عبر أدوات الدين – خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 نحو 2.7 تريليون جنيه ( ما يعادل 87.3 مليار دولار) وهو أكثر ما كانت تخطط لاقتراضه، بحسب بيانات البنك المركزي ..
كانت مصر تقدر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري ب2.14 تريليون جنيه ولكنها اقترضت هذا المبلغ وأكثر ب 26% في 6 شهور فقط.
عدم اليقين الاقتصادي
لكن البنك المركزي يشير إلى حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
دائرة الاقتراض
توقع الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن "تواصل أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعها لتتجاوز مستوى 30%؛ لأنها المصدر الوحيد المتاح أمام الحكومة للاقتراض لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وتوقف الأسواق الدولية عن إقراض مصر". كما أن جزء من هذه الديون هو أيضا من أجل سداد ديون محلية أخرى، هي عملية تدوير الديون من خلال البنوك المحلية؛ لأن كل إيرادات الدولة من الضرائب البالغة نحو 75% من إيرادات الدولة لا تغطي خدمة الديون ".
ومع تفاقم الأزمات، فأن "الدولة ليس أمامها أي حلول لسد هذين البندين سوى الاستدانة من البنوك المحلية وهذا يمثل عبئا عليها وباتت مكشوفة على ديون الحكومة بأكثر من 50% كما أنها ينبغي أن تستلف من أجل دفعات مستحقات البنوك السابقة..
وإلى جانب ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة، واصل العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفاعه بمقدار 54.73 مليار جنيه، مسجلًا نحو 896.121 مليار جنيه خلال يناير الماضي، أي ما يعادل نحو 29 مليار دولار.
وسجل إجمالي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، نحو 1.45 تريليون جنيه بنهاية يناير، ، فيما بلغ إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية نحو 2.35 تريليون جنيه في الفترة ذاتها، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي. كما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية، إلى 1.539 تريليون جنيه، وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 6.367 تريليون جنيه بنهاية في الفترة ذاتها.
فضلا عن الدين الخارجي البالغ نحو 164.7 مليار دولار، يصل إجمالي الالتزامات الخارجية (الأقساط وفوائد الديون) إلى 42.3 مليار دولار خلال العام الحالي، وتصل الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وفق تقدير بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس.
ويبقى القادم أسوأ، في ظل استمرار اللجوء إلى الاستدانة والقروض المحلية والاجنبية، وعدم تدوير عجلة الاقتصاد والانتاج، فمن المتوقع ان تستمر الحكومة في طلب عائد أكثر من 30% من قبل البنوك وصلت إلى 35% مؤشرا على استمرار مسلسل رفع أسعار الفائدة، سواء على مستوى البنك المركزي حيث يقوم بمراجعتها كل فترة، أو على مستوى البنوك المحلية لإغراء المواطنين بشراء شهادات بعائد مرتفع…
وهو ما يجعل تكلفة الديون قصيرة الأجل من 3 إلى 12 شهرا مكلفة للغاية، وتداعياتها على الاقتصاد سلبية للغاية، حيث ترتفع الأسعار مصحوبة بزيادة الديون المحلية، ومع استمرار سياسات الحكومة النقدية والمالية المتخاصمتين لن تخرج من دائرة الاقتراض والسداد…وهو ما يفاقم الازمات المعيشية بمصر..وهو ما يحاول اعلام النظام التغطية عليه بافراح وليالي ملاح ، حول صفقة بيع راس الحكمة وبيع المزيد من اراضي مصر واصولها!!!!
