أدوية ومنتجات غذائية ومستحضرات تجميل وزيوت طعام معاد تدويرها ومستلزمات طبية، أشكال مختلفة من السلع المغشوشة والمقلدة عرفت طريقها إلى السوق المصرية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وباتت متداولة بشكل واسع عبر تطبيقات وصفحات على مواقع التواصل وقنوات فضائية، مستهدفة الوصول إلى أسواق رائجة ومناطق شعبية مكدسة بالسكان. حتى صناعة الدواء لم تكن بمنأى عن أيدي عصابات ومافيا السلع المقلدة، لا سيما بعد اختفاء عدد من الأدوية بسبب أزمة الدولار، والنقص الكبير في المواد الخام. وهو ما دفع محمد زين الدين عضو مجلس نواب السيسي إلى التحذير من انتشار الأدوية المقلدة والمغشوشة في السوق المصري متسائلا، أين دور وزارة صحة الانقلاب في مواجهة ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة؟ وأين دور الوزارة في الرقابة على الصيدليات لمنع بيع مثل هذه الأدوية؟" . وطالب زين الدين باتخاذ إجراءات قانونية للقضاء على هذه الظاهرة، وإحالة مرتكبيها إلى محاكمات عاجلة للحفاظ على صحة المواطنين. كانت النيابة الإدارية قد قررت إحالة خمسة من قيادات هيئة الدواء المصرية لمحاكمة عاجلة على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة أثناء تأديتهم مهمات وظائفهم شكلت مساسا بصحة المواطنين، وكانت مجموعة من الصيادلة في إدارة التفتيش بهيئة الدواء المصرية قد تقدمت بشكاوى من تداول مستحضرات ومكملات غذائية بالصيدليات والشركات الكبرى، منها المغشوش وغير المسجل والمخالف لبيانات التسجيل. مسألة مستحيلة من جانبه أكد أحمد سمير الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك أن المشكلة الأساسية تكمن في وجود مصانع لا تخضع للرقابة تضخ منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة، وسط انتشار عمليات إعادة التدوير وتجميع العبوات الأصلية من القمامة وتنظيفها وتعبئتها بمنتجات غير معروفة المصدر وإعادة بيعها. وقال سمير في تصريحات صحفية: إن "إحكام السيطرة على السوق المصرية مسألة مستحيلة، لأنها سوق تخدم أكثر من 105 ملايين شخص في المدن والقرى والنجوع، مما يتطلب مساهمة من المستهلكين". وشدد على ضرورة الاعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة للحد من عمليات التقليد والغش، من خلال إجبار المصانع على وضع علامات وأكواد للمنتجات والسلع التي يصنعونها لعدم تزييفها، على أن تكون متغيرة مثلما يحدث في عديد من الدول. وطالب سمير بضرورة الإبلاغ عن مصادر هذه المنتجات المغشوشة، نظرا لصعوبة عمل أجهزة الرقابة بمفردها، مشيرا إلى أهمية تجنب شراء هذه المنتجات لخطورتها الجسيمة على صحة الإنسان . وقال: إنه "خلال فترة رئاسته لجهاز حماية المستهلك، كان يكتشف حالات كثيرة أصيبت بعاهات مستديمة نتيجة استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة". مواد مجهولة وكشف الدكتور محمود عمرو أستاذ السموم بكلية طب قصر العيني ، أن المنتجات مجهولة المصدر والمُصنّعة تحت السلم، منتشرة بشكل واسع في السوق المصرية، مؤكدا أن معظم ضحايا استخدام هذه المنتجات والمتضررين يقعون ضمن فئتي الأطفال وكبار السن. وأكد عمرو في تصريحات صحفية أن مصنعي هذه السلع يستغلون الغلاء ويبيعون منتجاتهم بأسعار مخفضة، محذرا من أن هذه السلع لها تأثير سمي حاد على الجهاز الهضمي، ويتحول التسمم الغذائي إلى مائي، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف ويزيد خطر الوفاة. وأشار إلى إنهم يكتشفون إضافات ومواد مجهولة خلال إجراء الكشوف على المرضى من مصابي التسمم، وغالبا ما تكون أسباب الإصابة غير معروفة، موضحا أن معرفة الإضافات التي تستخدمها مصانع "بير السلم" تتطلب تكنولوجيا متطورة وباهظة الثمن، كما يقضي الباحثون وقتا طويلا للوصول إلى نتائج حول هذه الإضافات المجهولة، مشبها هذه العملية بالطرق المستخدمة في الطب الشرعي. فساد وأكد محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أن نسبة الأدوية المغشوشة في السوق المصرية تصل إلى 10 في المئة، مرجعا أسباب انتشارها بشكل واسع إلى الزيادة في أعداد المنافذ المخصصة لبيع الدواء بخلاف الصيدليات التقليدية. وقال فؤاد في تصريحات صحفية: "يتنوع هذا البيع بين تطبيقات توزع الأدوية على المنازل، وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الطرق غير الشرعية، وهو ما يفتقد إلى الرقابة الجيدة". وكشف أن الهيئة التي يديرها وثقت نحو 62 صفحة بيع أدوية، منها تسع صفحات مخصصة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية، ورغم أن الصيدليات يجب أن تكون المنفذ الوحيد لبيع الدواء، فإن الأدوية أصبحت متاحة عبر المواقع المجهولة، مما يعكس وجود أزمة في صناعة الأدوية حاليا، ويجعل المتحكمين في السوق يتجهون نحو السوق السوداء والمغشوش نتيجة النقص في السوق الرسمية. وأعرب فؤاد عن أسفه لعدم إحكام السيطرة على الورش التي تصنع الأدوية "تحت السلم"، متساءلا كيف تصل خطوط الإنتاج وماكينات تصنيع الدواء إلى الورش؟ علما بأن هذه الماكينات تخضع لرقابة شديدة وتتطلب إجراءات معقدة وموافقة من صحة الانقلاب. وأوضح أنه في حال أراد المصنع تكهين وبيع الماكينة يتطلب الأمر إبلاغ صحة الانقلاب بنية البيع، على أن ينشر إعلان بإحدى الصحف الكبرى، وإذا فشلت عملية البيع تقطع الماكينة وتحتفظ صحة الانقلاب ببعض أجزائها حتى لا تستخدم في تصنيع أدوية مجهولة ومغشوشة دون علم الوزارة، معتبرا أن وصول هذه الماكينات وخطوط الإنتاج وانتشارها داخل مصانع "بير السلم" يكشف عن وجود فساد كبير. وقال فؤاد: "ما زالت حكومة الانقلاب تعمل وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لعام 1959، وهو قانون لا يصلح في الوقت الحالي لأنه يقر غرامات بين 50 قرشا و100 جنيه للمخالفين، وتعديلات القانون رفعت قيمة الغرامة إلى 100 ألف جنيه، وهي عقوبات غير مشددة".
