مع بدء الهجوم الصهيوني على مدينة رفح على الحدود المصرية والتي تستضيف أكثر من 1.4 مليون فلسطيني من النازحين من مدن قطاع غزة تتزايد المخاوف من ارتكاب الاحتلال الصهيوني المزيد من المجازر التي لم يتوقف عنها منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن، وهو ما قد يضطر الفلسطينيين إلى اقتحام الحدود المصرية إلى سيناء وهو المخطط الذي يعمل على تنفيذه مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في ظل موقف مخزٍ من قائد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي يبدو أنه يتعاون مع الصهاينة والأمريكان في تنفيذ هذا المخطط بدليل أنه لم يتخذ أي إجراء إزاء ما يحدث على الحدود المصرية وفي محور صلاح الدين رغم مخالفة هذه التحركات الصهيوينة لاتفاقية السلام الموقعة منذ السبعينيات . وتؤكد ردود الأفعال الدولية إزاء حرب الإبادة الصهيونية أن ما يجري مخطط، وأن التصريحات التي يدلي بها البعض هنا وهناك مجرد شو إعلامي سواء من الأمريكان والأوروبيين أو حتى من الحكام العرب الخونة وأن الكل يتآمر على تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأن المخطط دخل حاليا في مرحلته الآخيرة ورغم ذلك "لا حس ولا خبر " من جانب نظام الانقلاب الدموي وكأن القضية لا تعنيه ولا تمثل تهديدا للأمن القومي المصري. مخطط صهيو أمريكي كان مسؤولو إدارة بايدن قد زعموا إنهم أوضحوا أن الولاياتالمتحدة تعارض مثل هذه العملية دون خطة صهيونية واضحة لكيفية إجلاء الفلسطينيين الذين يحتمون هناك. وقال مسؤول أمريكي كبير في مؤتمر صحفي: إن "مسؤولي الحكومة الصهيونية أوضحوا لإدارة بايدن أن السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل في رفح مشروط، ويتطلب إجلاء السكان المدنيين وأنهم لن يتخذوا أي إجراء دون حدوث ذلك وفق تعبيرهم". كما زعم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز خلال المفاوضات بشأن الرهائن، من أجل إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن. في المقابل بدأت تفاصيل العملية العسكرية التي أعلن الاحتلال الصهيوني أنه سيشنها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في الظهور، حيث زعم بنيامين نتنياهو، إنها تتضمن وجود ممر آمن لإجلاء المدنيين وتنتهي في غضون شهر. وبعدما أمر الجيش بالتحضير لهجوم على المدينة، ادعى نتنياهو أنه تم تطهير مناطق في شمال رفح، يمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين، على حد قوله. وأبلغ رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هاليفي، نتنياهو بأن الجيش مستعد للعمل في رفح، لكنه يحتاج إلى أن تقرر الحكومة الصهيوينة أولا ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين لجأوا هناك، وكذلك تنسيق القضية على المستوى السياسي مع قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. فيما حذرت دول عربية وغربية ومنظمات دولية من الهجوم الصهيونى، في ظل تكدس النازحين المدنيين واقترابهم من الحدود مع دولة العسكر، التي تلتزم الصمت رقم اقتراب سيناريو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. تهجير قسري من جانبها قالت حركة حماس: إن "هجوم جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة رفح ، وارتكابه مجازر مروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، راح ضحيته أكثر من 100 شهيد حتى الآن، يُعد استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني". وأضافت حماس، في بيان لها، أن الهجوم الصهيوني على رفح يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية، التي أقرت تدابير عاجلة لوقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة. وحمّلت الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن شخصيا كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجازر المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. خطوط حمراء وأكد مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، أن خطة نتنياهو بالتصعيد العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تحمل الحكومتين، الصهيونية والأمريكية، مسؤولية تداعيات تلك الخطة. ودعت مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال الصهيوني على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء. الأممالمتحدة وقالت الأممالمتحدة: إن "المدنيين في رفح بجنوب قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن لا ينبغي تنفيذ أي تهجير قسري جماعي". وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة، نحن قلقون جدا على مصير المدنيين في رفح. وأضاف أنه من الواضح أن الناس بحاجة إلى الحماية، لكننا لا نريد أيضا رؤية أي تهجير جماعي قسري، للناس، وهو بالتعريف ضد إرادتهم، لن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي. وأكد أن الكثافة غير المسبوقة لسكان رفح تجعل من شبه المستحيل حماية المدنيين في حالة وقوع هجمات برية، بلغ التكدس في رفح حدا أصبحت فيه الطرق العادية تحتلها خيام نصبتها عائلات تبحث عن أي مساحة مسطحة ونظيفة متاحة. انتهاك صريح في هذا السياق ندد الدكتور محمد محمود مهران، متخصص في القانون الدولي العام، بانتهاكات الصهاينة المستمرة للقانون الدولي ولعدم االتزامهم ببنود اتفاقية السلام الموقعة مع مصر عام 1979، وقصفها لمدينة رفح الفلسطينية. وقال مهران في تصريحات صحفية : "لطالما ادعت دولة الاحتلال التزامها التام بالبنود الأمنية الواردة في ملاحق اتفاقية كامب ديفيد، ومن بينها إنشاء مناطق محدودة التسليح على الحدود بين البلدين، غير أن هجومها الأخير على رفح يُعد انتهاكًا صريحًا لتلك المناطق ". وأضاف، كان من المفترض أن تلتزم إسرائيل بعدم نشر قوات عسكرية أو مدفعية ثقيلة على طول الحدود مع مصر بموجب الملاحق الأمنية، لكن قصف رفح من الأراضي الإسرائيلية يؤكد أنها لا تلتزم بتلك البنود أصلا. وأشار مهران إلى أن استمرار إسرائيل في انتهاك بنود اتفاقية السلام يعطي الحق لدولة العسكر وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بتعليق العمل بالاتفاقية أو الانسحاب منها، موضحا أن المادة 60 من الاتفاقية تنص على أنه يجوز تعليق تنفيذ معاهدة أو الانسحاب منها إذا طرأ تغيير جوهري على الظروف التي أُبرمت المعاهدة في ظلها. وأوضح أن المادة 62 من الاتفاقية الأخيرة أكدت حق أي طرف في الانسحاب من المعاهدة بسبب خرق جوهري من جانب طرف آخر يؤثر على موضوع المعاهدة وغرضها، مؤكدا أن من حق دولة العسكر وفقا لقانون المعاهدات – تعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل أو الخروج منها احتجاجا على انتهاكاتها المستمرة. اتفاقية السلام وحذر مهران من أن الهدف الحقيقي وراء استمرار الاحتلال في انتهاك بنود اتفاقية السلام مع دولة العسكر وشن الهجمات على قطاع غزة، هو محاولة دفع سكان غزة للهجرة قسريا من أراضيهم إلى سيناء تمهيدا لضم هذه المناطق إلى إسرائيل، مشددا على أن ذلك يمثل اعتداء على السيادة المصرية في سيناء، ما يستدعي إعادة النظر الجذرية في علاقات العسكر مع إسرائيل. وقال : "الأحداث الأخيرة أثبتت أن إسرائيل تتلاعب بنصوص اتفاقية السلام متى ما اقتضت مصالحها ذلك، ما يستدعي إعادة النظر في هذه الاتفاقية وفتح باب الحوار مع الجانب الإسرائيلي لضمان التزامه الفعلي بكل البنود والملاحق، أبرزها صيانة المناطق محدودة التسليح واحترام القانون الدولي أو الانسحاب منها".
