فوجئ المحامون وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، بقرار حكومة الانقلاب بإعادة تدوير المعتقل د.عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسي بقضية جديدة، رغم قضائه فترة محكومية مدتها 10 سنوات، على ذمة قضية هزلية بالتخابر مع حماس. وبعد انتهاء فترة حبسه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات على ذمة القضية رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، جاء قرار التدوير. وتسببت ظروف الحبس الانفرادي بسجن العقرب طوال السنوات الماضية إلى إصابته ب 4 نوبات قلبية حتى 15 أكتوبر 2016 في ظل انعدام الرعاية الطبية؛ حيث يُمنع من الرعاية الطبية، رغم أنه يعاني من أمراض في القلب، ووصل الأمر إلى منع الدواء ومصادرته خلال اقتحام الزنازين والتجريد الذي تعرض له بشكل مستمر من قِبَل إدارة سجن العقرب، وأقل ما توصف به ظروف احتجاز د. عصام الحداد، أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفراديا في زنزانة تفتقد لأي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية. والدكتور عصام الحداد عمل مساعدا للرئيس الشهيد محمد مرسي للشئون الخارجية والتعاون الدولي، منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 دون ذنب غير التهم الملفقة التي لم يتم إثبات أي منها ليتواصل سجنه دون وجه حق منذ 10سنوات ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم. منع الزيارة ومنذ أكثر من 7 سنوات تُمنع عن الحداد الزيارة، ولا تستطيع أسرته الوقوف على حالته الصحية وسط مخاوف على حياته، حيث لا تسمح سلطة الانقلاب لها بالاطِّلاع على نتائج الفحوصات والتقارير الطبية عن حالته. قتل ممنهج وتؤكد أغلب التقارير الحقوقية أن ما يتعرض له الحداد البالغ، من العمر نحو 71 عاما، قتل ممنهج، حيث يُمنع من الرعاية الطبية رغم أنه يعاني من أمراض في القلب. وفي أكتوبر من عام 2019 دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عصام الحداد وابنه "جهاد" القابع بنفس السجن، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه "قد يشكل جريمة ضد الإنسانية". وقالت مجموعة العمل المَعْنِية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر 2019: إن "مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية". غير أن اللجنة التي خصصتها الأممالمتحدة قالت إن: "سطات الانقلاب لم ترد على استفساراتها بشأن طلبها بخصوص عائلة الحداد". محاكمات غير قانونية وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما كان يجب ألا تتم أبدا، وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني. ونبّه الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" إلى أنه: "تمت تبرئة جهاد الحداد في سبتمبر 2019 من تهم التجسس، لكن عصام حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العضوية في جماعة محظورة، مضيفة أن ابنه جهاد اُتهم بنفس التهمة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن العقرب الذي يخضع للحصار المشدد، وفقا لعائلته". وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 أن: "الطبيب الذي يحمل درجة الدكتوراة من كلية الطب بجامعة برمنجهام ظل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وإلى أجل غير مسمى لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر 2013 وحُرم من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016". ولاحظت لجنة الأممالمتحدة أن: "الحكم على عصام الحداد كان يمثل مشكلة قانونية؛ لأن القانون الذي يحظر جماعة الإخوان المسلمين صدر بعد اعتقاله، مما جعل السلطات المصرية مُذنبة بانتهاك مبدأ عدم الرجعية". وطالبت اللجنة "بالإفراج الفوري عن الأب وابنه وتعويضهم، وإجراء مزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير ضد المتورطين في احتجازهم التعسفي". والدكتور عصام الحداد مواليد محافظة الإسكندرية، و كان عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين حتى تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم 27 أغسطس 2012. ونال بكالوريوس من كلية الطب بجامعة الإسكندرية قسم التحاليل الطبية، وكان له نشاط طلابي بارز، حيث اُنتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب، سافر إلى ألمانيا واشترك في أبحاث علمية للتحاليل الطبية، سافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراة في الطب، حصل على ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أستون بإنجلترا. وبعد اعتقال "الحداد" بعدة شهور أصدرت أسرته بيانا كشفت فيه عن: "تاريخ اعتقاله وما يتعرض له من انتهاكات وذكرت أنه تم احتجازه قسريا دون سند قانوني منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، مع آخرين من الفريق الرئاسي في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه خلال تلك الفترة". اختطاف وإخفاء ووفق شهادات الحرس الجمهوري: "تم الاستيلاء علي كافة الأجهزة التي كانت بحوزته بما فيها هاتفه وجهاز الأيباد خاصته في 3 يوليو 2013، و تم تسليم هذه الأجهزة إلي النيابة العامة بناء على طلبها في شهر أكتوبر 2013، وهو ما يعني علمها بمكان احتجاز الفريق الرئاسي خلافا للقانون". وخاطبت أسرة الحداد سلطات النظام الانقلابي خلال هذه الفترة عدة مرات للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا بالمشاركة مع أُسر الفريق الرئاسي المختطف في نقابة المحامين يوم 7 أغسطس 2013، كما أرسلت تلغرافات رسمية لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام (تلغراف رقم 831/500) وخطابات مُسجّلة بعلم الوصول بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ولم يتسلموا أية ردود. وبعد قرابة شهر من الانقلاب تلقت أسرة الحداد اتصالا هاتفيا منه، تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرهم فقط أنه بخير، وفيما بعد طلب من أسرته عبر اتصال هاتفي إرسال ملابس بيضاء له عبر تسليمها عند قصر عابدين إلى لواء من الجيش. ومنذ ذلك الوقت كانت الأسرة ترسل بعض الملابس بشكل شبه دوري، وفي منتصف أغسطس 2013 سُمح للحداد بإرسال خطابات مكتوبة لأسرته، وفي أحد خطاباته بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أشار لأسرته أن ما نشرته جريدة الوطن في عدد 11 سبتمبر عن مكان احتجازه صحيح، وكانت الوطن قد نشرت في ذلك اليوم نص التحقيقات مع د. أحمد عبد العاطي سكرتير الدكتور محمد مرسي الذي تم احتجازه مع الحداد عقب الانقلاب مباشرة، وقد ذكر فيها أنهم تم احتجازهم في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة. وفي 25 سبتمبر 2013 سُمح لأسرة الحداد بزيارته في مقر احتجازه بالحرس الجمهوري بشرط عدم الإعلان عن الزيارة حتى تستمر، ثم تم معاودة الزيارة بعدها بأسبوعين، وظلت هكذا حتى نهاية شهر أكتوبر، وبعدها أصبحت الزيارة أسبوعية، وكانت آخر زيارة لأسرته له يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 قبل يوم من نقله إلى سجن العقرب.
