دأب الانقلاب الدموي طيلة ال 10 شهور الماضية على القتل والاعتقال وارتكاب المجازر بحق مؤيدي الشرعية، ولم تكن المساجد بمنأى عن مخططات ميليشيات السيسي، حيث انتهكوا حرماتها بشتى السبل سواء كان ذلك بالحرق أو الإغلاق أو الاقتحام والمداهمة أو محاصرة المصلين والتضييق على إقامة الشعائر وغير ذلك من الوسائل المشابهة للوسائل التي يتبعها الاحتلال الصهيوني مع الفلسطينيين، كل ذلك من أجل كبح جماح التظاهرات المعارضة للانقلاب. محاصرة وتدمير المساجد كانت بداية هذا المخطط في أعقاب مذبحة "الساجدين" التي تمت فجر يوم 8 يوليو الماضي، إذ تمت محاصرة أكثر من 1500 رجل ونحو 97 امرأة داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم من قبل قوات الأمن بعد إطلاقها النيران والقنابل المسيلة للدموع، حيث استمرت قوات الانقلاب في محاولة اقتحام المسجد لاعتقال الموجودين بالداخل رغم وجود مصابين وشهداء داخله. وفي الإسكندرية وفي 27 من يوليو الماضي حاصرت مجموعات من البلطجبة المدججين بالأسلحة الآلية مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، لمحاولة اقتحام المسجد للفتك ب150 متظاهرًا من الرافضين للانقلاب الذين احتموا بالمسجد، وكان من بينهم 18 مصابًا بحاجة للإسعاف العاجل، مما أدى إلى استشهاد اثنين، كما تم اقتحامه ثانية في أغسطس الماضي حيث قام بلطجية تابعون للحزب الوطني المنحل وداخلية الانقلاب باقتحام صلاة التهجد التي تم تنظيمها في الليلة الوترية الأخيرة لختم القرآن بالمسجد مستخدمين الخرطوش والأسلحة البيضاء وطلقات نارية.. الأمر الذي دفع المصلين إلى عدم إكمال الصلاة!
قوات الأمن اقتحمت مسجد رابعة العدوية وحرقت الجثامين الموجودة به وفي مطلع شهر أغسطس الماضي وأثناء صلاة التراويح في شهر رمضان قامت قوات الانقلاب بتشميع المركز الإسلامي بدمياط الجديدة بالشمع الأحمر وإغلاقه واعتقال إمامه، وهي السابقة التي لم تحدث في تاريخ مصر من حاكم مسلم، وقد جاء ذلك بعد هجوم بلطجية وشرطة بزي مدني بصحبة مدرعات الداخلية على المصلين أثناء صلاة التراويح بالرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة 55 شخصًا، بينهم 11 مصابًا بالرصاص الحي.
ولا يمكن أن ننسى قيام ميليشيات السيسي بحرق مسجد رابعة العدوية يوم مجزرة الفض التي وقعت يوم 14 من أغسطس الماضي وتدميره، دون مراعاة لحرمته أو حرمة ما به من جثامين ضحايا المجزرة، إلى جانب حرق وتدمير مسجد الإيمان بمدينة نصر، بالإضافة إلى حصار مسجد الفتح برمسيس وإلقاء القنابل المسيلة عليه، والذي أدى إلى استشهاد سيدة، بخلاف ترويع وإطلاق الرصاص الحي على المئات الذين كانوا محتجزين داخله.
قوات الانقلاب حاصرت أكثر من 1500 رجل ونحو 97 امرأة داخل مسجد المصطفى بصلاح سالم وبعد مجزرة الفض بأيام فوجئ آلاف المصلين الذين توجهوا لصلاة الجمعة بمسجد الإيمان بمدينة نصر، بمحاصرته بدبابات الجيش والمصفحات، ومنع إقامة صلاة الجمعة به وحالت دون دخول المصلين إلى المسجد، وتسبب هذا الحصار المفروض من جانب قوات الجيش ومدرعاتها ودبابتها إلى قيام المصلين بالصلاة في محيط المسجد المحاصر، وتوجه البعض الآخر إلى مسجد السلام بمحيط مدينة نصر.
من صور الاعتداءات أيضا إلقاء قنابل الغاز والخرطوش والرصاص الحي على مساجد عديدة من بينها مسجد الشهيد بطنطا ومساجد أخرى في كل من دمنهور والسويس وغيرها من المحافظات. وفيما يخص سيناء، فقد باتت المساجد هدفًا للقصف من قبل قوات الانقلاب، ففي شهر سبتمبر الماضي، تم تدمير مسجد التوحيد بالمقاطعة بمنطقة الشيخ زويد، وكذلك تسبب استهداف مسجد الزيوت بمدخل طريق الطويل بمنطقة المزارع جنوب مدينة العريش؛ حيث أصيب بقذيفتين صاروخيتين من طائرات أباتشي، مما أدى إلى تحطم إحدى شرفات المسجد.
وفي سبتمبر الماضي قامت قوات أمن الانقلاب العسكري باقتحام مسجد الفردوس بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط أثناء أداء صلاة العشاء وداهمت المصلين واعتقلت ما يقرب من 80 مصليًا، لدرجة أن بعض المصلين اضطروا للاختباء داخل صناديق الموتى خوفا من مصير الاعتقال الجماعي لمن يوجد بالمسجد.
وأيضا في محافظة القليوبية وفي سبتمبر الماضي أغلقت أجهزة أمن الانقلاب مسجد النور بقرية منشية بدوي ببنها لمنع المصلين من صلاة الجمعة، وكان مقررًا خروج مسيرات منه، وتم إغلاق جميع مداخل القرية الموجود بها مسجد النور من قبل البلطجية في ساعة مبكرة وحاصروا المسجد من جميع أبوابه وأطلق البلطجية الحجارة وضرب الخرطوش على المسجد بمن فيه حتى بعد الصلاة.
غلق المساجد ميليشيات السيسى حاصرت مسجد الفتح فى أحداث رمسيس الثانية واعتقلت المحتمين بداخله به لم يقف الأمر عند انتهاك حرمة المساجد وحرقها واقتحامها ومحاصرتها، حيث اتبعت سلطة الانقلاب سياسة جديدة وهي التضييق على المصلين ومنع إقامة الشعائر؛ وذلك لمزيد من التمكين والترسيخ لها والسيطرة على المساجد باعتبارها الشعلة التي تلهب حماسة المتظاهرين، ومنها تخرج الاحتجاجات والتظاهرات. اتخذت وزارة أوقاف الانقلاب إجراءات مشددة لتحقيق مآربها، حيث أصدر وزير الأوقاف محمد مختار بعدم فتح المساجد إلا قبل الصلاة بساعة وبعدها بساعة وعدم السماح لأحد دخول المسجد بخلاف هذا التوقيت المحدد، فضلا عن التشديد على موظفي المساجد ومنع المصلين دخول المسجد في خلاف تلك المدة.
أمن الانقلاب شمّع المركز الإسلامي بدمياط وأوقف صلاة التراويح واعتقل إمامه ولم يكن قرار دخول المسجد في مواعيد محددة الإجراء الوحيد الذي قامت به سلطة الانقلاب فقد أعلن وزير الأوقاف في 9 من سبتمبر الماضي إلغاء تصاريح أكثر من 55 ألف إمام مسجد وزاوية، ومنع إقامة صلاة الجمعة في زوايا تقل مساحتها عن 80 مترًا إلا بتصريح كتابي من وكيل الوزارة، كما تم إلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بالخطباء العاملين بالمكافأة، وعدم السماح بصعود المنابر إلا للأزهريين.
كما أرسلت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعليماتها لجميع المساجد بمحافظات مصر بعدم تمكين أي شخص مهما كانت صفته من إلقاء الخطب والدروس بالمسجد إلا بخطاب رسمي معتمد حديثًا من الإدارة ومنع أي تجمعات بالمسجد عقب انتهاء الصلاة بالإضافة إلى عدم المبيت بالمسجد لأي شخص إلا إذا كان من العاملين بالمسجد. كذلك أصدر وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب قرارًا لجميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين للتأكيد على جميع الأئمة والخطباء أن تكون خطبة الجمعة في حدود خمس عشرة دقيقة ولا تجاوز العشرين دقيقة بأية حال للخطبتين معًا.
ممارسات الاحتلال وعقب صدور هذه القرارات اعتبرت جبهة "علماء ضد الانقلاب" بأن فصل الخطباء وإيقاف شعيرة صلاة الجمعة بإغلاق آلاف المساجد، بمثابة حرب ممنهجة ضد الإسلام ورموزه وشعائره، بالإضافة إلى أن هذه الممارسات لم تحدث في تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي. ونددت الجبهة تلك القرارات في بيان أصدرته آنذاك قائلة "لم يجرؤ أي احتلال أجنبي على فعل هذه الممارسات، وهو جزء من إجرام حكومة الانقلاب، حتى يتخذ وزير أوقاف الانقلاب قرارًا بسحب تراخيص 50 ألف خطيب يخطبون بالمكافأة، وإيقاف خطبة الجمعة في آلاف المساجد، واصفة تلك الإجراءات بأنها اجتراء على بيوت الله.
على خلفية قرارات وزير أوقاف الانقلاب أغلقت الكثير من المساجد، ولأول مرة منذ إنشائه منذ ما يزيد عن 50 عامًا، وفي 28 من سبتمبر الماضي تُمنع الصلاة في مسجد "العراقي" بقرية "جديدة المنزلة" التابعة لمركز المنزلة دقهلية بعد منع إمام وخطيب المسجد من الخطابة وعدم وجود خطيب بديل مطابق لشروط الأوقاف، وفوجئ أهالي القرية بإغلاق المسجد أمام توافد المصلين الجمعة بحجة عدم توفر إمام مطابق لمواصفات وزارة الأوقاف بعد سحب الرخصة من إمام وخطيب المسجد ومنعه من الخطابة. وفي 25 يناير الماضي قامت قوات أمن الانقلاب بغلق مسجد الهدي بالإسكندرية تمامًا في وجه المصلين وعلقت منشورًا بالأسباب وهي دور المسجد في توعية المجتمع، ودور المسجد بالتوعية في قضايا الأمة في مواقف متعددة في فلسطين والعراق والبوسنة وغيرها، والالتفاف المصلين حول خطيب المسجد.