تسعى حكومة الانقلاب العسكري الدموي لإيجاد طريقة مناسبة لاستبعاد نحو 7 ملايين أسرة من سجل المستحقين للسلع التموينية، وذلك ضمن إجراءاتها لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة. وقال د. أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، إن المستفيدين من السلع التموينية يبلغ 17 مليون أسرة، في الوقت الذي يصل فيه عدد سكان مصر 20 مليون أسرة كحد أقصى، ومن ثم فإن نحو 85 % من السكان يستفيدون من دعم السلع التموينية. وأضاف العربي أن هذا العدد الكبير من المستفيدين يعكس إهدارًا لأموال الدولة ومنح الدعم لمن لا يستحق، وذلك لأن 25% فقط من المصريين هم من يرزحون تحت نير الفقر، وهم الأولى بهذا الدعم – بحسب "مصر العربية". وتابع الوزير الانقلابي، أنه لو تم إضافة 25% آخرين وهم من يمكن وصفهم بأنهم أصحاب الدخول المنخفضة والمعرضين للسقوط تحت خط الفقر، فإن المستفيدين من الدعم السلعي لابد ألا يزيدوا على 50% من السكان، ومن ثم فإن هناك 35% من الذين يحصلون على الدعم السلعي، لا يستحقونه، والحكومة ستعمل على تنقيح المستفيدين وذلك لتقليل فاتورة الدعم. من جانبه أكد محمود عبد العزيز، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الانقلابية، أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على دارسة جميع بطاقات التموين التي تم إصدارها خلال الفترات الماضية، للتأكد من أحقيتهم في الحصول على السلع التموينية. وأضاف ل"مصر العربية" أن هناك عددًا من الأسر المصرية تحصل على السلع بأسعار مدعومة في حين أنها لا تستحق الحصول عليها بهذه الأسعار، مشيرًا إلى أن استمرار تلك السياسات الخاطئة يمنع وصول الدعم إلى مستحقيه. وكانت الحكومة المصرية قد قامت بزيادة دعم السلع التموينية بواقع 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ليصل قيمة الدعم المقدم بالموازنة 2013- 2014 حوالي 30.833 مليار جنيه مقابل 26.600 مليار جنيه في موازنة عام 2012- 2013 إلى جانب زيادة أجريت على المعتمد لهذا البند في خطط التحفيز التي أقرتها الحكومة خلال الشهور الماضية. وأوضح أنه لا يوجد في الوقت الحالي رقم معين بعدد الأسر التي تحصل على السلع التموينية في حين وأنها لا تستحق الدعم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل من وقت لآخر على مراجعة البطاقات التموينية من أجل إخراج الأشخاص المتوفين، مشيرا إلى أنه يتم إخراج معظم المصريين المسافرين إلى الخارج في مهام العمل ويتم استخراج بطاقتهم التموينية بعد عودتهم إلى مصر مباشرة.
