تشهد أسعار البصل في الأسواق المحلية ارتفاعا جنونيا ما آثار اعتراضات وانتقادات المصريين، متهمين حكومة الانقلاب بتصدير البصل إلى الخارج، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار حاليا بأكثر من 10 أضعاف أسعار العام الماضي . وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بوقف تصدير البصل حتى تتراجع الأسعار مع تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحصول في المواسم المقبلة . وحذروا من أن الارتفاع الجنوني في الأسعار قد يدفع المزارعين إلى زيادة المساحات المزروعة بالبصل، ما قد يؤثر على المحاصيل الأخرى، موضحين أن المطالبة بوقف تصدير محصول البصل للخارج قد تؤدي من جانب أخر إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول في الموسم القادم . وشدد الخبراء على ضرورة التوصل إلى حلول ملائمة لهذه الأزمة ومنع تفاقمها خاصة أن البصل يعد من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المصريون في إعداد المأكولات والوجبات اليومية . نقص المعروض حكومة الانقلاب رغم اعترافها بالأزمة إلا أنها تجاهلتها ولم تهتم بإيجاد أي حلول لها، وفي هذا السياق تقدم أيمن محسب، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة موجه إلى وزير زراعة الانقلاب بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية. وقال محسب في طلبه: "مع استمرار مسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري ارتفاعا ملحوظا في أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض، حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين 14 و20 جنيها للمستهلك، محذرا من حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية ومصدرا رئيسيا للغذاء في البلاد". وكشف أن الثوم والبصل من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة مع زيادة الطلب على البصل المصري دوليا بسبب تراجع الإنتاج عالميا، مشيرا إلى أن صادرات مصر من البصل بلغت 189 ألف طن، بينما بلغت صادرات الثوم 12 ألف طن خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023.
إجراءات فورية وتساءل محسب ، كيف تعاني مصر من نقص المعروض في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير المحصولين إلى الخارج ويحتل فيه المحصولان مرتبة متقدمة بين الصادرات المصرية؟، مطالبا حكومة الانقلاب بالتصدي لهذه الزيادات الجنونية التي تحمل المواطن البسيط مزيدا من الأعباء. وحذر من أن الارتفاع في أسعار البصل سيدفع الغالبية العظمى من الفلاحين لزراعته خلال المواسم المقبلة، طمعا في تحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المعروض من البصل، وانخفاض أسعاره وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يؤثر التوسع في زراعة البصل على مساحة المحاصيل المنافسة . وشدد محسب، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الأسواق سواء باتخاذ قرار بوقف تصدير البصل والثوم لسد احتياجات السوق المحلي كونه أولوية، أو بحث إمكانية التوسع في زراعتهما دون التأثير على المحاصيل الأخرى المنافسة. ارتفاع جنوني وكشف حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار البصل، مؤكدا أن العشوائية في الزراعة والتسويق من جانب حكومة الانقلاب هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل، بالإضافة إلى أن خسائر مزارعي البصل خلال المواسم السابقة، أدت لتقلص المساحات المنزرعة بالمحصول، وبسبب التهافت على التصدير انخفض المعروض من المحصول في السوق المحلية، ما أدى لزيادة سعره في النهاية. وحذر أبوصدام في تصريحات صحفية من أن الإسراف في التصدير سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، ويحفز الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة منه الموسم المقبل بدرجة أكبر من المطلوب. وأكد أن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني، حيث زادت عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، لافتا إلى أن مزارعي البصل باعوا طن البصل العام الماضي بقيمة ألف جنيه في حين أنه يباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه، بينما يباع سعر طن البصل الأبيض للتصدير ب14 ألف جنيه. وأوضح أبوصدام أن زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 ألف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طنا وطبقا لأسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 ألف جنيه، أما بأسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه.
وقف التصدير
وأعرب أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن أسفه لاستمرار تصدير محصول البصل إلى الخارج نافيا صدور أي قرارات من جانب حكومة الانقلاب بوقف تصدير محصول البصل للخارج. وقال العطار في تصريحات صحفية إن "القطاع الزراعي خلال عام 2022 قام بتصدير حوالي 6 ونصف مليون طن خضروات وفواكه طازجة ومصنعة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7 ونصف مليار دولار". وأشار إلى أنه إذا كان التصدير ضروريا كمصدر من مصادر العملة الصعية إلا أن مراعاة الاحتياجات الداخلية مسألة أساسية ينبغي ألا تتجاهلها حكومة الانقلاب حتى لا تزيد من معاناة المواطنين وصعوبة الحياة عليهم .
