تشهد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في ظل موجات الغلاء التي تلاحق المصريين، والتي يرى الخبراء أنها غير مبررة ترجع إلى جشع التجار وغياب الرقابة، في المقابل قال عدد من الخبراء إن "زيادة أسعار البنزين انعكست على الأسواق وتسببت في رفع الأسعار بنسب محدودة نظرا لتثبيت سعر السولار وهو الأكثر استخداما في عربات النقل". ورغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وتصدير 6 ملايين طن من محاصيل الخضر خلال العام الماضي 2022 إلا أن أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر كيلو البصل 14 جنيها وكذلك الخيار 12 جنيها للكيلو، وغيرها من محاصيل الفلفل والكوسة والبطاطس.
رفع أسعار البنزين كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الخميس، وهو ما أدى/، بالتالي، إلى تحريك أسعار السلع الغذائية. وقررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم لتصبح كالآتي: 8.75 جنيهات للتر البنزين 80 10.25 جنيهات للتر البنزين 92 11.50 جنيها للتر البنزين 95 كما تم تعديل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وتم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيهات / متر. وحددت اللجنة سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي: (75) جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. (150) جنيها للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
زيادات موسمية حول أسباب ارتفاع أسعار الخضر قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن "البصل محصول تخزيني ومعروف أن الإنتاج الشتوي الذي يتم حصاده في شهري مارس وإبريل وجزء كبير منه هو البصل "البعلي" الذي تتم زراعته في محافظات الصعيد، موضحا أنه خلال شهري فبراير ومارس قبل أن يظهر البصل الجديد يتم استهلاك باقي البصل المخزون من العام السابق، وبالتالي فإن المعروض منه ترتفع أسعاره حتى يظهر البصل الجديد في أوائل شهر أبريل وتنخفض أسعاره بشكل كبير. وأضاف كمال في تصريحات صحفية، بالنسبة للطماطم فهي محصول شديد التقلب في الأسعار فقد وصلت أسعار الطماطم في فترات سابقة إلى 10 جنيهات ل3 كيلو، ولكننا ننسى دائما الأسعار المنخفضة ونتذكر فقط ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه مازالت أسعار الخضر تشكل أقل الأسعار مقارنة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية الأخرى من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان والأرز. وأكد أن المحاصيل الزراعية تتسم بالموسمية في الإنتاج وانخفاض مرونة الطلب بمعنى أنها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، كما تتسم بانخفاض مرونة العرض. وأشار كمال إلى أنه لا يمكن تعديل القرار الإنتاجي لهذه المحاصيل بعد اتخاذه، وبالتالي هي شديدة التقلب في الأسعار كما أنها يتم إنتاجها في شكل عروات وتكون الأسعار مرتفعة في بداية ونهاية العروة وتكون منخفضة في فترة العروة نفسها أي في موسم زراعتها.
محصول البصل وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن "أسعار البصل ارتفعت ارتفاعا كبيرا عن أسعاره في المواسم السابقة، موضحا أن عزوف المزارعين عن زراعة البصل هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة خلال المواسم السابقة هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعاره. وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن محصول البصل يزرع غالبا في مصر في عروتين عروة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر وعروة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتزرع في الوجه البحري، ويجني البصل في شهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام، مؤكدا أن مزارعي البصل تعرضوا خلال المواسم السابقة لخسائر كبيرة وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، حيث تدنى سعر كيلو البصل في الحقل الموسم السابق إلى جنيه واحد، وهذا دفع البعض إلى أن يقلص مساحات زراعته وامتنع البعض الآخر عن زراعته. وأشار إلى أن غض حكومة الانقلاب الطرف عن خسائر المزارعين المواسم السابقة وتركهم وحدهم يذرفون الدموع جعلهم يقلصون مساحات زراعته هذا الموسم، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعاره، بالإضافة إلى غياب منظومة الزراعة التعاقدية في زراعة البصل وترك المزارعين يزرعون طبقا لتقديراتهم الشخصية دون تقديم أي مساعدة إرشادية لهم وارتفاع أسعار أغلب مستلزمات الزراعة والمنتجات الغذائية الأخرى، علاوة على أن حصاد أغلب زراعات البصل لم يحن بعد.
عائد اقتصادي وأكد أبو صدام، أن المزارعين يزرعون ما يعتقدون أنه يحقق عائدا اقتصاديا أعلى ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحته في غياب تام لمسئولي زراعة الانقلاب، مما يفسر طبيعة عدم استقرار الأسعار وتأرجحها من أعلي لأسفل والعكس . وأوضح أن البصل من أهم المحاصيل الغذائية لأنه يدخل في صناعة أغلب الأكلات بمصر، كما أنه محصول قابل للتخزين لشهور عديدة ويصدر بكميات كبيرة إلى معظم الدول العربية والأوربية. وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التركيبة المحصولية، بما يناسب الواقع بوضع خطط زراعيه لزراعة ما نحتاجه بمساحات مناسبة دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الأسعار بأقل من سعر التكلفة، وبالتالي خسارة المزارعين أو مساحات قليله تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما يكوي ظهور المستهلكين.
