تتفاعل قضية الضغوط على القضاة المصريين المعارضين للانقلاب، إثر إحالة 42 قاضياً إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالاشتغال في السياسة ،وهو الحكم الذي وصفه وزير العدل في حكومة هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان، بأنه "مذبحة جديدة للقضاة أكبر بكثير من التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر". وفي انتظار اتضاح مصير الوساطة التي يقوم بها عدد من القضاء قال سليمان: إن اقتراح إحالة هؤلاء القضاة، جاء من المستشار محمد شيرين فهمي، الصديق الوفي للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي تشير المعلومات إلى أن أجهزة الدولة تقف خلفه للتخلص من القضاة المستقلين عن الجيش وعن السلطة التنفيذية، وفي مقدمهم زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وآخرين، حسب سليمان. وأكد سليمان، في تصريحات ل"العربي الجديد"، بأن القرار جاء في هذا التوقيت للتخلص من هؤلاء القضاة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يومي 26 و27 من الشهر الجاري. من جهته، أشار المستشار إسلام علم الدين، ل"العربي الجديد"، إلى "أن القضاة ال42 الذين تمت إحالتهم الى مجالس التأديب هم "من أفاضل القضاة الذين قاموا بخدمة العدالة والقضاء، وحاربوا من أجل استقلاله وفي مقدمهم المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض". وأوضح علم الدين، أن قرار الإحالة يأتي في إطار "اجتثاث تيار الاستقلال من الهيئات القضائية كعقاب لهذا التيار بعد دوره في فضح التزوير في انتخابات 2005، ثم رفض استفتاء المادة 76 على دستور 1971 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في معركة شهيرة، مروراً بفضح الانتهاكات التي تمت من تزوير مفضوح ثم كشف تزوير انتخابات 2010 المفجر لثورة 25 يناير". وأشار علم الدين، إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت "لإرهاب القضاة الذين يعتزمون مقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية". وأضاف "للأسف غاب العدل بين رجال العدل ودهسوا القانون بأحذيتهم من أجل مكاسب الدنيا".
