أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع أسرة المختفى قسريا الشاب ابراهيم علي محمد ابو زيد ، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام كافة صلاحياته، والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله. ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التى أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمى بالاسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت : "أنا راضيه بأي حاجة ولو إنه يكون فى سجن بس أعرف إنه لسه حي . وأكدت على انقطاع كل سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ تاريخ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالاسكندرية واقياده لجهة غير معلومة حتى الان رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء لحزب أو جماعة أو مشاركة فى أنشطة سياسية. تواصل الاعتقال التعسفى بالشرقية إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شملت عدد من المراكز بينها الحسينبة وكفر صقر وههيا استمرار فى نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام معايير حقوق الانسان والعبث بالقانون وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الراآ بالشرقية أن الضحايا بينهم من كفر صقر " تامر أبو فِندي " من قرية الهجارسة و "رضا ثروت " من قرية الشرقاية . إضافة ل " محمد عبد الوهاب محمد عطية " وشهرته الحاج محمد الديب من مركز الحسينية والذى يعاد اعتقاله للمرة السادسه و محمد أحمد كامل عبدالحميد الصيفى من مركز ههيا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى التى لا تسقط بالتقادم . ظهور 11 من المختفين قسريا ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم : 1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي 2. جمال عبد الفتاح رجب حسن 3. حسام عماد محمد أحمد غيث 4. سليمان عيد عودة سويلم 5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن 6. طه عبد العظيم علي حسين 7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة 8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى 9. محمود فزي أحمد محمد 10. ياسر محمد محمود الصيرفي 11. يحيى أحمد شعبان شحاتة مؤخرا وثق المشهد الحقوقى لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الانسان (3153) حالة إختفاء قسرى رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
