أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان و منظمة نجدة لحقوق الإنسان رفض أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف . جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة الطعون العسكرية الأربعاء 9 نوفمبر الجاري حكمها في قضية 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية بتأييد حكم إعدام الشاب" عزام علي شحاتة" وتعديل أحكام إعدام 9 آخرين إلى المؤبد، وتثبيت باقي الأحكام . وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن "عزام" قد تعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد بعد اعتقاله من محافظة الإسكندرية. وكان 39 من المتهمين حضوريا في القضية قد تعرضوا للتعذيب داخل مكاتب الأمن الوطني بمديرية أمن الاسكندرية ، ووثقت المنظمة ما ذكرته أسرة أحد المتهمين فى القضية الهزلية ، حيث ذكرت أن بعضهم عرض أمام النيابة العسكرية وأعينهم مغماة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء داخل مقر النيابة أثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف باتهامات ووقائع ليس لهم بها صلة . وفي وقت سابق نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يفيد بأن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في إصدار أحكام الإعدام في 2021، والمرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ هذه الأحكام. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه "من المؤسف أن يكون هذا هو وضع مصر في لحظة يتجه فيها العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو زيادة القيود على تنفيذها". وذكرت أن استمرار سلطات نظام السيسي المنقلب في إصدار وتطبيق أحكام الإعدام بهذه الكثافة، ورغم مطالبات مستمرة في السياق الحقوقي المحلي والدولي بتعليق أحكام الإعدام ولو بصورة مؤقتة، هو مؤشر خطير على فهم الدولة الخاطئ للدور الردعي للقانون، واستخدامها له كأداة لإزهاق الأرواح بلا ضمانات كافية لتحقيق العدالة. وأضافت أن هذا يتأكد من خلال نظرة سريعة إلى توثيق المنظمات الحقوقية – أكثر من مرة – لانتهاكات عديدة شابت محاكمات صدرت فيها أحكام بالإعدام، وخلوها من أية ضمانات للمحاكمة العادلة. وأوضحت أنها رصدت التوسع في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها ، وفيما يخص الإحالات إلى المفتي، شهد عام 2022 – حتى قبل انتهائه – العدد الأكبر من الأحكام الصادرة بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي ، حيث أصدرت محاكم الجنايات المختلفة أحكاما بإحالة أوراق 432 شخصا إلى المفتي على ذمة 224 قضية من ضمنها قضية عسكرية واحدة و7 قضايا ذات طبيعة سياسية. أما بالنسبة لأحكام الإعدام التي أيدتها محكمة النقض، فقد ظل عام 2021 في الصدارة، حيث أيدت محكمة النقض خلال ذلك العام أحكام الإعدام الصادرة ضد 75 شخصا على ذمة 29 قضية من ضمنها 4 قضايا ذات طابع سياسي.
ظهور 29 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهر 29 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب ما كشف عنه مصدر حقوقي وهم :- 1. إبراهيم سيد إبراهيم محمد 2. إبراهيم عواد عبدالحميد محمد خفاجي 3. أبو القاسم حسانين عويس محمود 4. أحمد المغاوري علي رمضان 5. أحمد ثابت رجب أبو ضيف 6. أحمد فتحي السيد السيد أحمد 7. أحمد محمد عوض طه 8. إسماعيل عبدالله إسماعيل فتيان 9. أشرف محمد محمد إبراهيم 10. سعيد محمد حسن الصعيدي 11. سيد رفعت السيد محمد 12. سيد يوسف محمد الجوهري 13. شريف محمد عاشور مصطفي 14. شعبان فتحي عبد المقصود مرجان 15. صالح محمد محمود أحمد 16. عصام محمد البحيري السيد فرج الله 17. علي رمضان إبراهيم أحمد 18. علي ممدوح سليم حسين 19. محمد أحمد سيد إبراهيم علام 20. محمد بدر محمد فرغلي 21. محمد عماد عبد الرحمن عبد العزيز 22. محمد عمر محمد عمر 23. محمد لطفي محمد محمد سعودي 24. ناصر أنور علي عزب 25. نبيل كمال عبد التواب عبد العال 26. نصر محسوب أحمد عبد ربه 27. هشام صبري شكري محمد 28. وائل سعيد عبد الخالق عبد الكريم
